على شرف اليوم العالمي للمواقف المخصصة للمعاقين، والذي يصادف اليوم، أعلنت جمعية "أور يروك" أن السنة الأخيرة شهدت تحرير الشرطة لـ 14430 مخالفة سير بحق السائقين الذين أوقفوا سياراتهم في الأماكن المخصصة لتوقف المعاقين. عن هذا الموضوع، يقول شموئيل أبواف، مدير عام جمعية أور يروك: "لا بد أن يحظى موضوع المحافظة على أماكن توقف المعاقين فارغة ومتاحة لاحتياجات ذوي المحدودية الحركية، باهتمام الشرطة وسلطات المراقبة، كما يجب أن يحتل موقعا على رأس سلم أولويات الجهات المعنية والجمهور عامة. فالوقوف في مكان مخصص للمعاقين يعتبر عملا غير أخلاقي، ويشكل خطورة مباشرة على حياة السائق المعاق.

على السلطات المسؤولة أن تزيد من فاعليتها على مستوى تطبيق القانون وكذلك على مستوى التوعية. لا بد من زيادة الوعي بخصوص كل ما يتعلق بالمس الصارخ بجمهور المعاقين، الناتج عن هذا التصرف".

إيقاف السيارة في المكان المخصص للأشخاص المعاقين، هو تصرف غير أخلاقي، ومناف للأعراف المجتمعية. وعندما يقوم شخص عادي باقتحام المكان المخصص لتوقف المعاقين، فإنه يمس من خلال هذا التصرف بقدرة المعاق على الوصول إلى المكان الذي يرغب بالوصول إليه.

يحتاج السائقون من ذوي المحدودية الحركية لأماكن توقف منظمة ومحفوظة لهم، خصوصا وأن الحديث في هذه الحالة يدور عن حاجة تتعلق بالأمان بالدرجة الأولى. فنزول الشخص المعاق من السيارة في مكان غير مناسب لاحتياجاته، قد يسبب مسا خطيرا به. وفي الغالب، تكون مواقف المعاقين قريبة من الرصيف من أجل تمكينهم من الوصول إلى بسرعة وراحة إلى مبتغاهم.

عندما يكون مكان توقف السائق المعاق محجوزا من قبل شخص آخر، فإنه سيضطر للتوقف في مكان آخر عادي، مما يزيد من مخاطر واحتمالات تعرضه للإصابة من السيارات التي تمر في المكان. تعتبر مخالفة التوقف في الأماكن المخصصة للمعاقين، مخالفة تنم عن "بلطجة على الطرقات"، وهكذا يجب التعامل معها. .

يتضح من معطيات الشرطة أنه منذ بداية العم، تم تحرير أكثر من 14 ألف مخالفة توقف قيمة كل منها 1000 شيكل، بسبب التوقف في الأماكن المخصصة للمعاقين. خلال العام 2010، حررت الشرطة الإسرائيلية 18658 مخالفة بسبب التوقف في الأماكن المخصصة للمعاقين، وفي العام 2009، بلغ عدد هذه المخالفات 14393، بينما كان في العام 2008، 1715 مخالفة فقط. في إسرائيل، هنالك أكثر من 130 ألف صاحب إعاقة، ممن يستخدمون ويستعينون ببطاقة المعاق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]