اقتراح قانون لمنع تركيب قطع غيار غير صديقة للمشاة، للسيارات المستعملة

قدم عضوا الكنيست، كرمل شاما وروبرت طيبيب، اقتراح قانون جديد يطالب بالحد من قطع غيار السيارات التي لا تستوفي المعايير الملزمة وفق القانون (حماية المشاة).

ويطالب عضوا الكنيست من خلال اقتراح القانون الذي قدماه يوم 14.11.2011 بالتأكيد على أن كل صاحب كراج، أو من ينوب عنه، ممنوع من استخدام قطع الغيار التي لا تستوفي الشروط والمعايير القانونية لضمان حماية المشاة عند إصلاح أي سيارة، خصوصا وأن السيارات المذكورة، كانت تستوفي كل الشروط والمعايير القانونية يوم تسجيلها في سجلات وزارة المواصلات وترخيصها.

ويهدف عضوا الكنيست، من خلال اقتراح القانون المذكور، لزيادة حماية المشاة في حال وقوع حوادث الطرق.

ومن المعروف أن الشركات المنتجة للسيارات، تميل في السنوات الأخيرة لتطوير منتجات تكنولوجية ووسائل هندسية تستطيع حماية المشاة. وقد أقر الاتحاد الأوروبي مجموعة من المقاييس والمعايير تحدد أشكال وقوة ومبنى قطع الغيار التي من المفترض أن تقلل بشكل ملحوظ حجم الأضرار اللاحقة بالمشاة الذين يتعرضون للإصابة عند وقوع حوادث الطرق. وقد تم مؤخرا تبني هذه المعايير في البلاد خلال عملية تسجيل وترخيص السيارات الجديدة.

الهدف الذي يرمي إليه اقتراح القانون المذكور هو ضمان عدم حدوث أي خلل يتعلق بالأمان، من خلال الحفاظ على مميزات السيارة الأصلية في كل ما يتعلق بموضوع حماية المشاة، حتى بعد أن يتم تغيير بعض مركبات السيارة.

وقد جاءنا من جمعية "أور يروك" ما يلي: "يشكل المشاة ما نسبته ثلث عدد القتلى الإجمالي بحوادث الطرق في البلاد. ففي بلادنا تعتبر نسبة القتلى من المشاة بحوادث الطرق، من أعلى النسب في الدول المتقدمة".