جمعية حقوق المواطن: لا يحق للجنة "ليفي" تغيير القانون الدوليّ

نشرت أمس 2012 توصيات لجنة ليفي التي أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيلها لبحث الوضع القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية والمؤلفة من قاضيين ومحامٍ إسرائيلين. وخلصت اللجنة في أهم استنتاجاتها أن تعريف الاحتلال بحسب القوانين الدولية لا ينطبق على الأراضي الفلسطينيّة وعليه يجب على الحكومة الإسرائيلية "تنظيم أمر غالبية البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتقديم التسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية"، الأمر الذي يشكل انتهاكاً وفهماً مغايراً وخطيراً للقوانين الدولية التي تنظر إلى المستوطنات باعتبارها غير قانونية ومبنية على أراضٍ محتلة.
وترى لجنة ليفي، التي يرأسها ايدموند ليفي، القاضي السابق في محكمة العدل العليا، أنه لا يمكن النظر إلى حكم إسرائيل في الضفة الغربية كنوع من أنواع الاحتلال، بحجة أنه لم يتواجد كيان قانوني آخر طالب بالسيادة على الضفة عندما تمت السيطرة عليها، على حد تعبير اللجنة. وبناء على هذا الادعاء فإن اللجنة ترى أن اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع نقل مدنيي دولة مُحتلِة للسكن فوق الأراضي التي قامت باحتلالها، لا تنطبق في حالة الضفة الغربية. وبالتالي، دعت اللجنةُ الحكومةَ الإسرائيلية إلى إنهاء الوضع المؤقت للمستوطنات وإتاحة الأراضي المحتلّة للشراء والسيطرة عليها من قبل المستوطنين.
وبعد نشر هذه التوصيات عقبت المحامية تمار فيلدمان، رئيسة قسم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن، قائلة:" استنتاجات لجنة ليفي لا أساس لها من الناحية القانونية، وتؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة مظاهر الاحتلال وتعميق الظلم الذي تمارسه حكومات إسرائيل التي تعاقبت على احتلال الضفة على مدى 45 عاما"ً.
ومن المعلوم أن المستوطنات أدتْ إلى خلق وضع تمييزي صارخ يتم من خلاله تفضيل مصالح وأولويات المستوطنين على تلك الخاصة بالسكان الفلسطينيين الأصليين. ويأتي هذا ضمن سياسة عامة تعمد إلى سلب الفلسطينيين كل مقومات الحياة ومصادرة الأراضي، والمياه والإضرار المباشر بحقوق السكان الأساسية، مثل حقوق الملكية، وحرية التنقل، وحق الأمن الشخصي، ولا ننسى في هذا الإطار، أهم حق وهو حق المساواة أمام القانون. كل هذه التفاصيل وكل النتائج المدمرة للمستوطنات على حقوق الإنسان الخاصة بالسكان الفلسطينيين هي دليل واضح على ضرورة الحفاظ على تعليمات القانون الدولي بشكل عام، وبخاصة القوانين المتعلقة بالاحتلال. وعلى الرغم من أن دولة إسرائيل لم تطبق هذه القوانين على مدى 45 سنة من الاحتلال، إلا أنه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال، أن تقوم بتغيير فهمنا وتطبيقنا للقوانين الدوليّة التي تكفل حقوق الانسان عبر لجنة "ليفي" أو عبر أي لجنة أخرى.
وتختم المحامية فيلدمان بالقول أنه "منذ عام 1967، تمسكت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بموقف لا لبس فيه تنظر من خلاله إلى الأراضي المحتلة نظرة حربية، بمعنى أن تلك الأراضي واقعة تحت الاحتلال العسكري، وأنها ليست جزءاً من إسرائيل. وهذا الموقف هو المتعارف والمتفق عليه ما بين إسرائيل وبقية الدول العالم، وإنه من الشائن أن تأتي لجنة شكلتها دولة إسرائيل وتوصي بما يخالف هذا الموقف".