توثيق معاناة متضرري "قانون المواطنة"

في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية في أيار 2002 أن "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" الصادر سنة 1952 لا يسري عملياً على المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، إذا ما أتخذ المواطن/ة العربي/ة شريكاً/ة لحياته/ها من المناطق العربية الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967- أي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وصادقت "الكنيست" على هذا القرار الحكومي في تموز 2003، فأضفت على التعديل الحكومي صفة شرعية- قانونية على اعتبار أنه "قانون مؤقت"، ولكن جرى تمديد سريانه منذ ذلك الحين سنوياً، في أعقاب ذلك عقد صباح اليوم الأربعاء في مقر المؤسسة العربية لحقوق الانسان مؤتمر صحفي حول قانون لم الشمل تحت عنوان : " قانون يسلب المواطنة " وتعديل قانون المواطنة وأثره على العائلات الفلسطينية في إسرائيل.

و حضر المؤتمر مدير عام مؤسسة حق محمد زيدان ومندوبون عن العائلات المتضررة من القانون الفاشي، حيث تم طرح تقرير عملت علية مؤسسة حقوق الإنسان حول قانون " لم الشمل " الذي يلخص أثر القانون على المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال تصوير أثاره المباشره في مجموعة قصص التي أخذت الجوانب الإنسانية لحياة العائلات التي تعاني من إعاقة القانون على مجرى حياتها الطبيعية والاجتماعية .

خلال المؤتمر تحدث مدير عام مؤسسة حق محمد زيدان عن متحدثًا عن تقرير المؤسسة مشيرًا أنه يستعرض قصص انسانية التي يواجهها المتضررين في حياتهم الطبيعة والاجتماعية والتأثير الذي يحصل على حياة المواطنين الفلسطينيين في الداخل وفي الضفة.

تجربة لانا خطيب

كما وتم خلال المؤتمر عرض بعض التجارب التي دخل بها كل من العائلات المتضررة من قانون الشمل من ضمنهم عائلة " خطيب " من عكا ، حيث تحدثت السيدة لانا خطيب والتي هي من جنين في الأصل متزوجة للسيد تيسير خطيب من عكا عن المعاناة التي واجهتها خلال كل هذه الفترة قائلة : " لقد تزوجت عام 2005 وذلك بعد سنتين من منع قانون لم الشمل الذي كان في عام 2003 ، لقد حصلت على دبلومة في إدارة الأعمال من جامعة النجاح الوطنية في مدينة جنين ، وقد التقيت بشريك حياتي تيسير خطيب وقد تزوجنا في عام 2005 وهو من مدينة عكا ، لقد عانيت كثيرا من عدم وجود أي تصريح أو إقامة في إسرائيل وكنت كل الوقت أشعر بالخوف من المخاطرة التي كنت أقوم بها من أجل أن أبقى بجانب زوجي وأبنائي ، فقد كانوا يقومون بإعطائي تصريح كل 8 أشهر لكي أحضر الى عكا لزيارة زوجي وأولادي وبالتحديد لأم زوجي " حماتي " التي هي تعاني من وضع صحي وأمراض ، قد كنت دائماً أعيش في رعب وخوف دائم لأنني لا أملك التصريح إذ بقيت أكثر من المدة المحددة لي الا وهي ثمانية أيام في زيارة عائلتي في عكا ، لقد كنت خائفة جدا من قدوم الشرطة لأخذي وإرجاعي إلى المعبر للذهاب إلى جنين " .

تجربة جواهر نصار

أما جواهر نصار من جت المثلث وهي متضررة من قانون لم الشمل الذي في بعض الأوقات لا ترى زوجها أيضا والذي هو من قرية عتيل قضاء طولكرم قالت : " لقد كنا نحصل كل ثلاثة أشهر على تصريح له وذلك من أجل رؤيته فقط ، من حقنا كأسرة أن نبقى أنا وزوجي وأولادي معاَ ولكننا نحرم من هذا الحق مع أنه لنا الحق ، إن أولادنا بحاجة تامة للاستقرار من جميع النواحي ، التعليمية منها والعيش بكرامة داخل أسرة متماسكة وموحدة " .