مختص فلسطيني يحذر من مساعي بيرس والسلام الإقتصادي

قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الفلسطيني الدكتور عاطف علاونة، لـــ"بكرا"، إن خطة كيري وما يجري الترويج له بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار ما يسمى السلام الاقتصادي وتبادل السكان، هو أخطر مشروع يمر على القضية الفلسطينية منذ ستة عقود.

وحذر علاونة في حديث لــ"بكرا"، من أن السلام الاقتصادي هو وهم والحديث الذي يحضره كيري عن استثمار 4 مليارات في الاقتصاد الفلسطيني ليس مهما كثيرا فهذه المليارات لا تشكل الشيء الكثير وستنفق خلال خمس سنوات، وهي مبالغ زهيدة، لا يجب بيع القضية الفلسطينية مقابلها.

وأضاف أن خطة كيري تهدف لرفع النتاج المحلي الإجمالي بنسبة 8% فقط، في حين أن إسرائيل حطمت الاستثمارات المحلية الفلسطينية التي وصلت إلى 25% سنويا في تسعينيات القرن الماضي، مقابل استثمارات صغيرة حاليا أو لا يوجد استثمارات محلية للأسف.

يجب وقف الأموال السياسية

وأضاف أن مساعدات كيري محددة زمانيا ومكانيا أين يمكن استخدامها، وأنا كاقتصادي أرحب بأيد دولار يضخ في الاقتصاد الفلسطيني، وكلن أزمتنا ليس اقتصادية بل الازمة سياسية فقد ربطت جميع المساعدات الاقتصادية المقدمة للفلسطينيين بتنازلات سياسية للأسف، ولما توقفت المفاوضات تقلصت المساعدات المالية وأعلنت أميركا عن وقف المساعدات بالكامل، حتى الدول العربية أوقفت المساعدات.

وأضاف أن ضد الاموال السياسية لان الأموال السياسية لا تحقق تنمية، بل تهدف للحصول على تنازلات سياسية فقط، وتأثيرها في الغالب يكون محدودا، وفهي أموال موجهة يحدد المانح أوجه انفاقها وغالبا ما تستثني القدس والمناطق المصنفقة سي قرب المستوطنات وغيرها.

وأضاف أن الدليل على ذلك عدم القدرة في الاستثمار في الغور والقدس دون موافقة إسرائيلية، وإسرائيل لا تعطي موافقة، وكل مواردنا في البحر الميت ضاعت، وأنا أكون سعيد إذا تمكنت خطة كيري من إرجاع الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولكن البوادر لا تشير إلى إمكانية حصول الفلسطينيين على ذلك.

وقال علاونة إن الاقتصاد والسياسة هما مربوطان ببعضهما البعض ولا يمكن الحديث عن اقتصاد دون سياسة وأنا متخوف كثيرا، من سعي الإسرائيليين لتحويل الفلسطينيين إلى أغناء، مستذكرا مقولة الرئيس الإسرائيلي الحالي شمعون بيرس" أننا نسعى لتحويل الفلسطينيين إلى أغنياء ليصبح لديهم ما يخافون عليه، ولا يسعون للعمل العسكري أو إرهابي".

وأضاف أن هذا الوضع الحالي أصبح يسيطر على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلي، عبر إعطاء الفلسطينيين مزيدا من الدخل ومزيدا من التنمية الاقتصادية من أجل إشغالهم بالمال والإجهاز على الضفة الغربية وعلى فلسطينيي الداخل الذين يشكلون الشوكة الأبرز في حلق الاحتلال وهم المستهدفين في المرحلة الحالية بالدرجة حاليا لضمهم للضفة الغربية أو تهجيرهم لمستوطنات قد تنسحب منها إسرائيل لتصبح دولة نقية لليهود.

وأضاف أن القيادة السياسية الفلسطينية لا تزال ترفض هذا الكلام ولكن مع مزيد من الضغط ومزيد من الحديث ورهن الشعب الفلسطيني بالرواتب والقروض، والسوق ربط بالرواتب، ولذلك أخشى أن العامل الاقتصادي بات اهم من العامل السياسي وكيري يلعب على هذا المنوال، ليصبح العامل الاقتصادي هو الأهم، لالهاء الفلسطينيين ويصبحون لا يريدون أن يخسروا ما حصلوا عليه.