في مقابلة مسهبة أجراها " بُـكرا" مع المحلل الاقتصادي عبد السلام حسن، النائب السابق لرئيس نقابة مستشاري الضريبة في إسرائيل- تناول الحديث خلفيات وتداعيات التقرير الأخير لمراقب الدولة حول الخلل الكبير في الأمن الغذائي لسكان إسرائيل، وتناول سياسات الحكومة الاقتصادية عمومًا، وتجاه المجتمع العربي خصوصًا، ووصفها المحلل " بالفاشلة" مُشددًا على ضرورة اتباع سياسة مصححة تجاه المجتمع العربي وفتح الأسواق للمنافسة وخلق آليات سليمة لسد الفجوات والفوارق الاقتصادية والمعيشية داخل المجتمع الإسرائيلي، وخاصة ما يتعلق منها بالمواطنين العرب.

مليون مواطن محرومون من الأمن الغذائي

وقال عبد السلام حسن أن تقرير مراقب الدولة بشان انعدام الأمن الغذائي لدى مليون إسرائيلي، بينهم 300 ألف طفل، يُؤكد مسؤولية الحكومة عن هذه الحالة، التي تنعكس على المجتمع وسلوكياته وقيمه بتصاعد الجريمة والنقمة.

وأضاف أن المواطن يسمع وعودًا ومخططات، لكنه لا يشعر بنتائجها المنشودة في حياته وأرزاقه " بل أن الفوارق تتسع، والتمييز يتفاقم"- كما قال، مُشيرًا إلى أن مخططًا على شاكلة إعفاء سعر الشقة ( الجديدة) من ضريبة القيمة المضافة، يُؤكد تجاهل وزير المالية، لبيد، لمصالح ورفاهية المواطنين العرب، باشتراطه الخدمة العسكرية لاستحقاق الإعفاء.

المرأة العربية توّاقة للخروج للعمل

وعدّد المحلل أسباب الفقر في المجتمع العربي ( بنسبة 55%) وأهمها وجود معيل وحيد للأسرة غالبًا، وبأجر متواضع، وقلة أماكن وميادين العمل، وفقر السُلطات المحلية، وشح فرص العمل للمرأة العربية.

وهنا شدد حسن على أنه لو نفذت الوعود والمخططات الحكومية المتعلقة بتشغيل النساء العربيات لبلغت النسب والأعداد أرقامًا عالية، نظرًا للحاجة والقناعة بأهمية العمل لتطوير الأسرة والمجتمع، وبفضل الكفاءات والقدرات المتوفرة.

وفي موضوع آخر، نوّه عبد السلام حسن إلى ضرورة الانتباه لتأجيل موعد دفع المستحقات الضريبية من 15.4 الجاري إلى 25.4 ( بسبب الأعياد)، وتأجيل موعد تقديم كشوفات الدخل السنوية حتى 30.6 المقبل، بدلاً من 30.5 القادم، لأسباب تقنية وإجرائية، شرحها الضيف.

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك 
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]