إنّ تحديد سعر صرف العملات في أية دولة يتم بموجب قانون العرض والطلب وبشكل فوري Real-time من خلال التعاملات اليومية عبر شبكات الاتصالات البنكية الالكترونية المعروفة بالاسم ECN.

يقوم بنك إسرائيل بتحديد "السعر الاسمي השער היציג" فقط، حيث يتم ذلك من خلال اتخاذ عينة عشوائية لأسعار الصرف الجارية بين الفترة الزمنية 13:15 – 15:15 أيام الاثنين حتى الخميس وبين الساعات 10:15 – 12:15 أيام الجمعة بعدها وفي تمام الساعة 15:30 و 12:30 على التوالي، يقوم البنك المركزي الإسرائيلي بنشر السعر الرسمي الذي تمّ تحديده- هذا ما قاله؛ مدير محافظ استثمارية ومستشار رجال الأعمال في شؤون أسواق العملات الأجنبية شادي توفيق بحوث، ردًا على سؤالنا- كيف يقرر بنك اسرائيل قيمة صرف العملة الاجنبية؟

بُـكرا: هل هناك اسس واضحة يتبعها محافظ البنك ولماذا يتهم بالضبابية وعدم الشفافية احيانا؟ البحث في الكنيست اليوم هل على دراية به، وماذا يقول؟

مسؤولية البنك المركزي المحلي بموجب قانون بنك إسرائيل هي المحافظة على استقرار مستوى الأسعار في الاقتصاد المحلي وهي أهم مسؤولياته بالإضافة إلى دعم الحكومة لتحقيق أهدافها الاقتصادية خصوصُا كل ما يتعلق في النمو الاقتصادي، تنشيط قطاع العمالة وتقليص الفجوات لكن دون المس أو الضرر بتحقيق هدفه الأول ألا وهو تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار.

أما بالنسبة لموضوع الضبابية فنحن نعلم أن سوق العملات هو سوق حر والأقرب من السوق الكفء Efficient Market، يستقطب أمهر اللاعبين وأكثرهم ذكاء فتعاملاتهم تستحوذ على قرابة 90% من التعاملات اليومية في السوق بهدف المضاربة بينهم وبين المصارف (اللاعب الأكبر) بغية تحقيق أرباح من المراهنة على اسعار الصرف الفورية.

وأكد أن البنك المركزي هو لاعب هام في السوق لذلك يجب عليه تبني سمات لاعب البوكر وعدم كشف أوراقه أمام خصمه وإلاّ سهّل على اللاعبين الكبار عملية جني الأرباح لتصبح عمليات المضاربة على اسعار العملات خالية من ريب التوقعات لا بل يكون اتجاه الأسعار تحت قاعدة اليقين.

وعلى هذا الأساس، أي اتهام نحو بنك إسرائيل بتبنيه الضبابية برأيي هو غير واقعي، لأن الشفافية في مثل هذه الحالات لها تأثيرات سلبية وأضرار أكبر مقارنة مع الوضع الراهن.

وردًا على سؤالنا أكد بحوث أن هنالك علاقة بين اتجاهات اسعار الصرف وبين الوضع الأمني عالميا ومحليا لكن الأمر متعلق بالوضع الراهن في الفترة ذاتها خصوصًا ميزان القوى بين الجهات المحاربة و فترة الأزمة.
 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك 
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]