الشريط الأخباري

د. رمزي حلبي: الحرب على غزة أدت بالاقتصاد الاسرائيلي الى حالة الركود

عاطف مناع – موقع بكرا
نشر بـ 24/11/2014 22:30

خفضت شركة تصنيف الائتمان الدولي "Fitch " تصنيف الائتمان الإسرائيلي من ايجابي لمستقر بسبب تداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة والنفقات المالية الكبيرة التي ضخت بها إسرائيل لمؤسستها الأمنية واقتصادها في أعقاب ذلك.

ومع ذلك، فقد أبقت الشركة تصنيف الديون بالعملة المحلية إلى مستقرة وأبقت التصنيف فيها على الدرجة A.

وبررت المالية الإسرائيلية هذه الخطوة بالقول إنها جاءت في أعقاب تداعيات الحرب على القطاع ومن بينها الارتفاع في ميزانية وزارة الجيش وتأثير الحرب على شتى المناحي الاقتصادية خلال عامي 2014-2015.

مراسل "بكرا" تحدث الى المحاضر والخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي عن هذا الموضوع وتداعياته الاقتصادية على اسرائيل محليا وعالميا
فشل في السياسة الاقتصادية.

ديون خارجية 

وقال حلبي: لا شك ان تصنيف الائتمان من ايجابي الى مستقر سببه الحرب على غزة ونفقاتها، فاسرائيل انفقت اموالا طائلة في هذه الحرب ،لذلك تراجع تصنيف الائتمان من ايجابي الى مستقر، ومعنى ذلك ان مستوى الخطورة على الصفقات الاقتصادية والقروض والاستثمارات الخارجية في اسرائيل مرتفع، وهذا يعني ان الديون الخارجية ستثقل من كاهل اسرائيل، ويعود ذلك الى تقاعس وفشل في السياسة الاقتصادية الاسرائيلية لوزير المالية لبيد ورئيس الحكومة نتنياهو اللذان ضخا الاموال للإنفاق على الحرب على غزة.

الحرب على غزة كان لها تداعيات اقتصادية خطيرة

وردا على سؤال مراسلنا عن اسباب هذه الخطوة وعلاقتها بالنزاع الجيوسياسي في المنطقة فرد حلبي قائلا:اسبابها مباشرة، فالحرب على غزة كان لها تداعيات اقتصادية ومصروفات كبيرة انفقتها وزارة الامن وكان لا بد من تعويض الوزارة من قبل وزارة المالية، وهذا ادى الى عدم استقرار في الاجواء الاقتصادية وأدى الى ركود اقتصادي في اسرائيل وتراجع في النمو الاقتصادي الى 2% بدل 3.25 في العام الذي سبقه،بالاضافة الى تحويل ميزانيات اضافية لوزارة الامن على حساب استثمارات في البنية التحتية والمرافق الاقتصادية التي تشكل رافعة للنمو الاقتصادي.

عدم الاستقرار السياسي سيؤجج الاوضاع الاقتصادية اكثر

وردا على سؤال مراسلنا، هل هذا مؤشر لزعزعة اقتصاد اسرائيل اكثر في المستقبل فقال حلبي:هذا الامر ينضم الى الاجواء السياسية غير المستقرة مؤخرا(لبيد وليفني)،والتخوف من حل الحكومة الحالية والذهاب الى انتخابات، وإذا تحقق الموضوع فأنه سيزعزع الاقتصاد الاسرائيلي اكثر ،واذا لم يكن تغيير في الساسة الاقتصاية والتعامل بمسؤولية اكثر في الاوضاع الراهنة فسنلمس تراجع خطير الى حد الهاوية.
 
اتخاذ قرارات صعبة وصارمة

وردا على سؤال مراسلنا هل بالإمكان اعادة الاقتصاد الاسرائيلي الى سابق عهده فقال حلبي:اعادة الوضع الى سابق عهده يحتم على قادة اسرائيل ان تتخذ قرارات صعبة وصارمة ومنها تقليص وزارة الدفاع والمضي في حل سلمي مع الشعب الفلسطيني وتقليص في ميزانيات الوزارات دون الخضوع لاحزاب الائتلاف وخاصة اليمين المتطرف الذي يطالب زيادة في الميزانيات للمستوطنات ،وعلى وزارة المالية كبح جماح هذه المبادرات غير المسؤولة من شركاء الائتلاف فلن يستطيعوا معالجة الموضوع.

وختم حلبي ردا على سؤال مراسلنا هل سيتأثر المواطن العادي من ذلك فقال:لا شك ان البورصة ستتأثر من الموضوع، وكل المصالح الصغيرة الموعودة باعتمادات بفائدة متدنية ،فكل ذلك من شأنه ان يؤثر على المواطن العادي في حال لم تراجع الحكومة حساباتها من جديد.

أضف تعليق

التعليقات