أكد أوفير أكونيس نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة، الأربعاء، في رده خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، على استجواب عاجل تقدم به عضو الكنيست من القائمة المشتركة مسعود غنايم (الحركة الإسلامية)، أن "عملية تسريب امتحان بجروت العبري هي مخالفة جنائية خطيرة، وقد قامت وزارة التربية بتقديم شكوى بهذا الخصوص للشرطة التي تقوم في هذه الأيام بالتحقيق في حيثيات الموضوع".
وحول سؤال النائب غنايم عن مصير الامتحان مستقبلا قال نائب الوزير أكونيس، الذي كان يرد بالنيابة عن وزارة التربية: "تقوم الوزارة في هذه الأيام بتجهيز امتحان إعادة في موعد خاص وستهتم الوزارة بأن يجرى الامتحان في ظروف مقبولة وفرص متساوية، والوزارة على علم بمدى الحاجة لإجراء الامتحان في موعد قريب قدر الإمكان، وسيتم تحديده بتنسيق تام بين ممثلي الوزارة وبين ممثلي الوسط العربي".
وخلال الجلسة أكد النائب غنايم أن "ما يحدث من تسريبات متكررة لامتحانات البجروت في المجتمع العربي هو إجرام منظم وليس عمليات غش ونقل "عادية"، وأننا قيادة المجتمع العربي السياسية والتربوية والاجتماعية نستنكر بشدة ما يحدث وندعو الوزارة والشرطة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تفسد مستقبل أبنائنا".
أما النائب باسل غطاس فقد أكد في مداخلته خلال الجلسة أن "ما تم الكشف عنه من عمليات تسريب هو جزء بسيط جدا مما يحدث في أرض الواقع"، واصفا ما يحدث بأنه "إفساد لجهاز التربية"، مؤكدا أن "هذا لا يحصل في السلطة الفلسطينية ولا في الاردن"، وأن "الذي يدفع الثمن هم الطلاب".
أما النائب أسامة السعدي فقد أشار خلال مداخلته إلى أن "ابنتي كانت إحدى ضحايا إلغاء الامتحان، حيث درست وجهزت نفسها وذهبت للامتحان ثم عادت خائبة مما حدث، وسألتني: ماذا ستفعلون أنتم كأعضاء كنيست لوقف هذه الظاهرة؟". ورفض النائب السعدي تبريرات الوزارة وجوابها في هذا الصدد؛ باعتبار أنها "المرة الرابعة أو الخامسة التي تحدث فيها عملية تسريب لامتحانات البجروت، وليست المرة الأولى".
كذلك تحدث النائب عيساوي فريج فأكد أن عمليات الغش والتسريب في امتحانات البجروت في المجتمع العربي تتكرر كثيرا والوزارة لا تقوم بالمطلوب منها لوقف هذه الظاهرة.
[email protected]
أضف تعليق