عقب النائب عيساوي فريج على تصريحات وزير القضاء" ايليت شاكيد"، بإعادة بناء المبنيين في مستوطنة" بيت ايل"،  اليوم بالقول:" وزيرة القضاء لدولة اسرائيل اييلت شاكيد تتعامل مع القانون" ببلطجية شوارع".

بلطجية باسم القانون

وتابع فريج يقول لمراسل موقع بكرا:هذه هي عقلية البيت اليهودي، والحديث عن العنصرية اصبح من الماضي اما الان فهذه عقلية ابرتهايد،واحتقار لكل ما هو ليس يهوديا".

وتساءل فريج: كيف يعقل ان تصرح وزيرة القضاء لدولة اسرائيل بهذا الشكل! اعتقد انه يمكن تسمية تصريحها بالبلطجية باسم القانون.

وختم فريج: اذا كان مسموحا اعادة بناء بيوت مستوطنين بنيت على اراض خاصة فلسطينية فمسموح لنا داخل الخط الاخضر اعادة بناء البيوت التي تهدمها السلطات ولا يجوز اصلا مقارنة الخط الاخضر بالمستوطنات".
 
المشروع الصهيوني فوق القانون!

اما النائبة حنين زعبي فعقبت على تصريح شاكيد قائلة: هذا استهتار واضح بالقانون الاسرائيلي الذي هو في الاصل مجحف بحق الفلسطينيين على وطنهم، ومتسامح بحق حرية اغتصاب وسرقة الاراضي الفلسطينية،وهذا يدل على ان المشروع الصهيوني هو فوق القانون، وحينما كان قبل سنوات لا يتجرأ الا قلة قليلة من هامش الخارطة السياسية الاسرائيلية على الاستهتار بالقانون،فاليوم الحكومة الاسرائيلية نفسها تستهتر بالمحكمة،والوزيرة التي كان من المفروض ان تدافع عن حرية المحكمة العليا تقوم بالدوس على المحكمة وقراراتها ،والحكومة وسياستها باتت واضحة بتقليص حرية المحكمة العليا".

 لا علاقة اطلاقا بين حقنا على الارض وتعامل الحكومة الاسرائيلية

وتساءلت زعبي:"  اذا قامت المحكمة العليا بالمصادقة على قرار هدم بيوت السكان الاصليين واقتلاعنا من ارضنا ، فماذا كانت ستقول وزيرة القضاء؟ومع ذلك نحن نقولها بشكل واضح ، حقنا التاريخي على هذه الارض يجعل لنا حقا ودافعا في ان نحارب من اجل عدم اقتلاعنا من ارضنا،في الوقت الذي تتساهل المحكمة العليا من خلال اغفال مستندات رسمية عثمانية لاهالي سوسيا وحقهم وملكيتهم على الارض،ورغم كل هذه المستندات فحكومة اسرائيل تريد اقتلاعهم من ارضهم، والمستوطنون هم غزاة ولا وثائق ملكية لهم على هذه الارض ومثبت انهم غزاة فانونيا واخلاقيا وسياسيا،وبالمجمل نقول ان لا علاقة اطلاقا بين حقنا على الارض وتعامل الحكومة الاسرائيلية معنا وهذا يدل ان مخططات الحكومة في النقب وسوسيا هي قرارات تنفذ المشروع الصهيوني وهي قرارات فوق القانون". 

اقرأ ايضاً: 

وزيرة القضاء "شاكيد" " تحترم" قرار العليا وتتوعّد: سنعيد بناء البيوت في "بيت ايل"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]