"يجب محاكمة جوبشطاين بتهمة التحريض"

رئيستا اللوبي ضد العنصرية في الكنيست، عضوتي الكنيست عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة) وميخال بيران (المعسكر الصهيوني)، توجهتا اليوم إلى وزيرة القضاء، أييلت شاكد، مطالبات إياها بالتراجع عن قرار تعيينها لحجاي سيجال عضوًا في اللجنة لمكافحة العنف في شبكة الإنترنت وذلك على خلفية كون سيجال في سنوات الثمانينيات عضوًا في منظمة إرهابية كانت تقوم بعمليات ضد عشرات الفلسطينيين بشكل منظم ودائم وأدين هو بنفسه بتفجير قنبلة أدت إلى إصابة فلسطينيين وجندي حرس الحدود.

"إن الوزيرة شاكد في خضم عاصفة عنصرية هوجاء وجرائم خطيرة تعطي الشرعية والدعم لهذه العنصرية عن طريق تعيينها لشخصية مثل سيجال عضوًا في لجنة وظيفتها النظر في حالات العنف والتحريض التي تجري على الإنترنت – هذا التعيين هو تصريح واضح على الدعم للجرائم التي أدين سيجال بارتكابها. أتوجّه لوزيرة القضاء بأن تتراجع فورًا عن قرارها وألا تُنصّب الثعلب حارسًا على الدجاجات – هذه خطوة استهتار بذكاء البشر وصفعة لقيم العدالة"، قالت توما-سليمان. وأضافت النائبة بيران: "يؤسفني في هذ هالأوقات العصيبة أن تقوم الوزيرة أييلت شاكد بتعيين شخص مثل سيجال للجنة تكافح العنف! شخص كان جزءًا من عصابة يهودية شجعّت على العنف وارتكبت جرائم هو شخص أقل ما يقال عن تعيينه - غير لائق".

كذلك، كانت النائبتان توما-سليمان وبيران قد توجهتا صباح هذا اليوم برسالة للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مطالبات بفتح تحقيق جنائي ضد بنتسي جوبشطاين بتهمة الإرهاب والتحريض العنصري وذلك في أعقاب النشر عن التسجيل الذي يجيب فيه رئيس منظمة "لهافا" في اجتماع لشباب المدارس الدينية (يشيفوت) على السؤال بوجوب حرق الكنائس بقوله :"ما السؤال هنا؟ هل لديك شكّ أن علينا عدم فعل ذلك؟".

توما-سليمان: "تصريح جوبشطاين هو دليل إضافة لمسيرة تحريض جهات ومنظمات تقوم بارتكاب جرائم يومية – وهذا يوم واحد فقط بعد إعلان النيابة أن لا وجود لأدلة على مشاركة "لهافا" في القتل والحرق في دوما. هذا الأمر يشير بوضوح إلى الأمان الذي تشعر به هذه المنظمات وإلى حرية التحرّك والعمل التي تحظى بهما من سلطات الأمن". وأضافت توما سليمان أن يجب الإعلان عن "لهافا" كمنظمة إرهابية ومحاكمة جوبشطاين على تصريحاته.

النائبة ميخال بيران عقبت أن: "التحريض مستمر: فأقوال جوبشطاين التي كشفت أمس توضح كم هي خطيرة منظمات اليمين المتطرف لنسيج الحياة في البلاد. من يعتقد أن حرق الكنائس هو أمر شرعي مكانه في السجن. منظمة "لهافا" ورؤسائها خطرون ويجب حظرهم قانونيًا"

وجاء في الرسالة التي أرسلت صباح اليوم للمستشار القضائي أنه "في أعقاب الجرائم التي شهدناها مؤخرًا (طعن المشاركين في موكب الفخر في القدس، وقتل شيرا بانكيي وحرق البيتين في دوما ومقتل الطفل علي سعد دوابشة) يمكننا أن نرى أقوال جوبشطاين لا تأتي من فراغ – فنراها في الملاحقة الفعلية، في حرق الأماكن المقدسة وأكثر من ذلك في مهاجمة العائلات الفلسطينية التي أدت إلى حرق الطفل علي دوابشة. تصريحات جوبشطاين هي مخالفة للقانون الجنائي الذي يحظر التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب".