هل ينوي فعلا الوزير كحلون بحل القضايا الاقتصادية للمجتمع العربي

التقى وزير المالية موشيه كحلون، ووزيرة المساواة المدنية جيلا جمليئيل مع اعضاء الكنيست العرب من مختلف الاحزاب، اضافة الى مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.

وهدف اللقاء إلى تجنيد وزير المالية كحلون للخطة التي بلورها النواب العرب، جمعية مساواة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، والحديث يدور عن خطة خماسية بتكلفة 32 مليار شيكل للمجتمع العربي لمعالجة القضايا الهامة والملحة التي يعاني منها مجتمعنا وعلى راسها: البنى التحتية، جودة البيئة، مكافحة العنف، تشجيع وزيادة فرص العمل، التعليم العالي، وازمة السكن والارض.

ويطمح ممثلو المجتمع العربي ان تحوّل هذه الاموال للسلطات المحلية العربية حيث تمكنهم من الاستقلالية الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين دون اللجوء للسلطات والمؤسسات في كل حين وحين.

الماضي غير مشجع

وخلال الجلسة كانت هناك العديد من الملاحظات من بينها ان الخطة مثيرة لكنها لا تبشر بقرارات ملموسة ونتائج يمكن الاعتماد عليها وزفها للمواطن العربي، الخشية ان هذه الخطة ستنضم لخطط سابقة لم تترجم الى واقع.

كما طالب النواب العرب بتجميد اوامر الهدم في الوسط العربي لمدة ثلاث سنوات مع التزام قادة المجتمع العربي بعدم السماح بالبناء خلال هذه الفترة الا وفق الخرائط الهيكلية.

نوايا جيدة لكحلون تجاه المجتمع العربي

وزير المالية كحلون اكد موضوع هدم البيوت هو من مسؤولية رئيس الحكومة ووزيرة العدل ايليت شاكيد، اضافة الى ان خطة الـ 120 يوما والتي تظهر ضمن قانون التسويات الحالي توفر حلا جذريا لهذه القضية الهامة والملحة، وطلب الوزير كحلون تحويل اهم القضايا اليه والتي تخص المجتمع العربي لكي يحاول ادراجها في الميزانية قبل التصويت عليها.
 
خطوة في الاتجاه الصحيح

اما الوزيرة جمليئيل التي بادرت الى عقد اللقاء، فقالت أن الاموال التي ستصرف وفقا لهذه الخطة تعتبر استثمار وليست مصروفات ،لانها ستعود بالفائدة على المواطن والدولة مؤكدة التزامها بالاقتراح.

وقالت ان ذلك يعتمد على موافقة جميع اعضاء الكنيست العرب ،كما طالبت اقامة لجنة تلتئم مع موظفي وزارة المالية لمناقشة القضايا التي يمكن تطويرها وتحسينها ضمن الميزانية المقترحة،ووعدت انها ستعمل كل ما لديها من اجل تطبيق هذه الاصلاحات لننتظر الميزانية المقترحة ونرى صدق النوايا.

اما النائب بهلول فقد اعرب عن مباركته هذا اللقاء واضاف: لا شك ان هناك الكثير من النوايا الحسنة، وهذا ليس بالامر المفهوم ضمنا، حاليا المبالغ عشوائية وحصة الوسط العربي غير واضحة بتاتا، ولننتظر الميزانية المقترحة وبعدها يمكننا معرفة ما اذا كان من وراء الكلمات افعال، لغاية الان ليس واضحا ما سيتم تخصيصه للمجتمع العربي ولكن موافقة الوزيرين وقبول طلبنا لتمثيل المجتمع العربي في عملية صنع القرار هي خطوة هامة ومباركة.