المستشار القضائيّ للحكومة: "الوزيرة ريغيف لا تملك الصلاحية لسحب التمويل عن أعمال ومشاريع فنية بسبب فحواها"

أوضح المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، لوزيرة الثقافة الإسرائيليّة، ميري ريغيف، بأن نواياها بمراقبة وملاحقة فحوى مشاريع وأعمال فنية وثقافية، مثل العروض المسرحيّة والأفلام التي تعرض في كل انحاء البلاد وفي كل المؤسسات الثقافية، كما والربط بين فحوى المشاريع وبين التمويل الذي قد تتلقاه هذه المؤسسات من وزارة الثقافة ما هو الا انتهاك للحق في حريّة التعبير عن الرأي، معتبراً إياه تصرفاً مرفوضاً. جاء ذلك في معرض رد المستشار القضائي للحكومة لتوجه جمعية حقوق المواطن منتصف حزيران 2015 حول تصريحات ريغيف بشأن عرض مسرح الميدان لمسرحية "الزمن الموازي" .

كما جاء على لسان المستشار القضائي للحكومة بأن مكتبه "اوضح للوزيرة ريغيف بأن للحق في حريّة التعبير عن الرأي وزن ومكانة خاصّين في المجال الثقافي، فحريّة التعبير الفنيّة هي لبّ الحق في التعبير عن الرأي. تغيير معايير تمويل العروض والمؤسسات الثقافية من قبل وزارة الثقافة بحيث يصبح التمويل مشروطاً بفحص فحوى الأعمال الثقافية، في حال تمّ، قد يؤدّي بالمؤسسات الثقافية الى التوقف عن انتاج أو عرض منتوجات ثقافية تحمل افكاراً او توجّهات مختلفة وذلك كي لا تتعرّض للمسّ في التمويل الحكومي الذي تتلقّاه تلك المؤسسات. هذا المسّ الواضح في امكانية انتاج او عرض ونشر منتوجات ثقافية على اساس فحواها هو انتهاك واضح ومجحف للحق في التعبير عم الرأي، ففحوى العمل الفنّي هو اساسه وجوهره."

هذا وأشاد المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان ياكير، بهذا الموقف، وقال إن "المستشار القضائي للحكومة أثبت بان لا اساس للصحّة في موقف الوزيرة التي ادّعت بأنّها المسؤولة الوحيدة والمخوّلة باتّخاذ القرار حول تمويل المؤسسات الثقافية. لقد تمّ توضيح المبادئ الأساسيّة التي بموجبها لا يجوز ربط تمويل الثقافة ودعمها بفحوى الأعمال الثقافية والفنيّة. بالاضافة الى ذلك، تمّ التشديد على ان الجهة المخوّلة باتخاذ القرار حول تمويل مشاريع او مؤسسات ثقافية معيّنة هي ليست وزيرة الثقافة. الحفاظ على هذه المبادئ والأسس هي الضمان لتحقيق الحق في التعبير عن الرأي وحريّة الإبداع ولعدم تسيّس الدعم للثقافة في البلاد".

يذكر ان جمعية حقوق المواطن طالبت وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغيف بألا تحّول نفسها الى مسؤولة الرقابة على الثقافة، مؤكدةً انّها ليست حاكمة على الثقافة وليست رقيبة عليها. وأضاف المحامي دان ياكير، في رسالته باسم "حقوق المواطن" ان "وظيفة وزارة الثقافة مساندة ودعم الثقافة والفن وليس خنقهم؛ من وظائف السينما والمسرح التعامل مع قضايا شائكة ومثيرة للجدل والتشجيع على التفكير النقديّ، وليس من وظيفتهم تشجيع شرعية الدولة او الحفاظ على “الصورة الحسنة” لجنود الجيش الاسرائيليّ". كما اكّد ياكير أنه يحق لوزارة الثقافة منع تقديم الدعم المادي فقط في حال حرضت الأعمال الفنية على العنف او العنصرية، وأنه عدا عن هذه الحالات النادرة، تمنع وزارة الثقافة من التدخل في مضامين او مواضيع الأعمال الفنية.