لجنة خاصة تبحث في الكنيست اقتراح قانون البث العام وحقوق موظفي سلطة البث

عقدت اللجنة الخاصة التي اقيمت في الكنيست لبحث اقتراح قانون البث العام (تعديل)، جلستها الأولى، أخيرا، والتي استمرت اربع ساعات، بحضور الوزير اوفير اكونيس، اعضاء كنيست، مدير عام وزارة المالية شاي باباد، مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فليبر، المشرف على الأجور وعقود العمل في وزارة المالية كوبي امساليم، حارس الاملاك العام وحارس الأملاك الرسمي في وزارة القضاء البروفيسور دافيد هان، ممثلون عن نقابات الصحافيين والعمال وغيرهم.

رئيس اللجنة النائب تساحي هنغبي (الليكود) قال في كلمته الافتتاحية:" اتفقنا منذ البداية أنه لن يكون تصويت في جلسة اليوم، ولذلك لا حاجة لانقسام الى ائتلاف ومعارضة، ولكن علينا التعاون لكي نتقدم سوية باتجاه تحقيق الهدف المهم".

الوزير اوفير أكونيس:" هناك مصلحة تجمع الجميع، بحيث يبدأ اتحاد البث الإسرائيلي بالعمل في1-4-2016، الذي يستند على أسس، التوازن، التنوع الثقافي والبث بعدة لغات. يجب التوضيح أننا اتخذنا قرارا، رئيس الحكومة ووزير الاتصالات مع وزير المالية، بتمديد عمل سلطة البث العام، حتى نهاية سبتمبر، فبدون هذا القرار لكان سيكون كل موظفي سلطة البث مقالين اليوم. انا واجهت وحيدا العديدين ممن أشاروا اليّ بإغلاق سلطة البث في شهر يونيو، لم أنتظر الشكر، ولكن يوجد هنا نكران للجميل".

مدير عام وزارة الاتصالات، شلمو فيلبر:" تلقينا طبقا جاهزا لقانون مر بالقراءات الثلاث. ووضعنا في وضعية على الصعيد المهني توجب علينا فيه معرفة كيف يمكن تطبيق القانون، وكان الوضع أن لا شيء تحرك. وصلنا الى نتيجة بأن علينا الفصل بين بعض الأمور لتخليص العربة العالقة في الوحل، بحيث في حال تمكنا من التوصل الى اتفاق مع الموظفين حتى اكتوبر، فيمكننا عندها الانتقال للمرحلة الثانية واقامة المجلس العام. اذا بقينا عالقين في هذا الوحل لمدة اطول فلا طعم من اقامة المجلس".

حارس الأملاك الرسمي في وزارة القضاء البروفيسور دافيد دهان:" يخطئ الكثيرون باعتقادهم أننا خلال عملية التفكيك نتعامل مع موضوع اقامة اتحاد جديد. القانون لا يفوضنا بهذا الأمر، ويمنحنا فقط صلاحية ادارة وتشغيل السلطة القائمة الى حين اقامة الاتحاد الجديد. نحن نحترم القانون الساري حاليا، الذي يقضي بإقامة السلطة بكل عمالها الحاليين، فلا يأتي أحد ولا يغادر أحد، فلا صلاحية لنا لإقالة او ضافة موظفين".
شاي باد، مدير عام وزارة المالية:" كل موظف يغادر، سواء بقراره أو بإقالته، سيحصل على كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها معه. تحدثنا مع النقابات العمالية على ترك 300 موظف بإرادتهم ولم يسجل حتى الآن سوى 21 موظفا. في حال لم نصل الى العدد المطلوب سنضطر لإقالة موظفين والتعامل مع
الأمر بطريقة اخرى، ولكن حتى العمال الذي يخرجون بهذه الطريقة سيحصلون على كافة الحقوق. اليوم هناك 1500 موظف ، وبحسب كل الجهات المهنية، فإن الجسم الجديد الذي سيقام سيستوعب ما بين 700-1000. أي حتى في حالة الحد الاقصى من الاستيعاب يبقى فارق عمال زائد عن الحاجة، نطلب منهم الاستقالة بإرادتهم".
النائب كارين الهرار (يش عتيد) :" لا افهم ما العلاقة بين موعد اقالة العمال واقامة المجلس العام. كان يجب فعل ذلك منذ فترة لا الانتظار حتى اليوم. الآن سيكون هناك مدير عام فعلي بدون حسيب او رقيب ومن فوقه هناك وزير الاتصالات فقط. لا ارى منطقا بالموضوع، تريدون ان تقولوا انه لا سياسة في البث العام، اذا تفضلوا وقوموا بذلك".
النائب اريئيل مرجليت (المعسكرالصهيوني) :" الوزير اكونيس، انت ورئيس الحكومة لم تخلقوا مشكلة سلطة البث، ولكن دخلتم الى مشكلة قائمة ومركبة. جندتم جميع الاعضاء بما في ذلك المعارضة، ونحن وافقنا على اقامة اتحاد للبث العام، في معزل عن السياسة. يجب إقامة الاتحاد فورا وبناء علاقة ثقة مع الموظفين. اطالب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات بتعيين اعضاء المجلس فورا، وإلا سنفقد الثقة بوجود بث عام مستقل".

أحييه جينوسار، رئيس نقابة الصحافيين في القدس طالب اللجنة باستغلال النقاش، لإنقاذ سلطة البث من القانون الذي أقر قبل عام. الوزير اكونيس ذكر أنه عارض القانون والنائب الهرر قالت إن رئيس الحكومة صوت مع القانون، فرد اوكنيس :" سكوب. تم الكشف أن اوكنيس لا يصوت مع رئيس الحكومة في كل شيء ولدي آرائي الخاصة".
النائب عيساوي فريج (ميرتس) توجه لرئيس اللجنة وسأله:" هل تريد أن تعمل بروح القائد وتمنح الجميع مساحة للتنفيس عن انفسهم وتقول في النهاية نحن الأكثرية، أم تريد نقاشا موضوعيا؟!"، فرد عليه تساحي هنغبي:"الائتلاف يدعم الحكومة ويمرر قوانينها، إلا اذا كان ولد انطباع لديها بأنه يمكن تحسين ما هو قائم. لن نخرج بشيء يعتقد غالبية اعضاء الكنيست بأنه لن يكون جيدا لسلطة البث وموظفيها".

النائب ايتان كابل (المعسكر الصهيوني):" الموظفون يدفعون ثمن سنوات من الادارة المشينة. هذه العملية التي اتابعها منذ سنوات محاولة لفصل السياسة عن البث العام، والآن سنعيد البث العام للسياسة- اليوم نتنياهو وغدا شخص آخر. السؤال ليس سياسيا ولكن ديمقراطيا، ولكل ممثلي الائتلاف من خارج الليكود، حكموا ضمائركم وإلا فسيكون ذلك عارا أبديا".

النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) :" كنت موظفا في سلطة البث قبل 45 عاما ورئيسها قبل 15 عاما، وجزء من الكلام سُمع في حينه. كل الحكومات أرادت التحكم بسلطة البث، لكن اعتقد هذه المرة، ان الحكومة الحالية تمكنت من ذلك، سواء من خلال التعيينات او الميزانيات".
النائب يانون ميجال (البيت اليهودي): "كشخص عمل في سلطة البث 4.5 سنوات، انا سعيد بوجود جهد لتحسين المكان. رؤية أموال الجمهور تدار بشكل غير جدي ولا مسؤول كانت صادمة. الناس يهتمون فقط لشروط عملهم ومعاشاتهم، بعد انقلابهم على من صنعهم. ببساطة عندما يكون الحديث عن أموال الدولة وليس من الجيب الشخصي لأي شخص، فإن الوضع سيؤول للأسوأ وعلينا جميعا كمواطنين ادراك هذا الامر".
النائب روعي فولكمان (كولانو): "أرى أنه على المستوى القانوني، هناك عدة ثغرات في اقتراح تعديل القانون، وانا لست متخصص بالقانون، والمستشارة القضائية للجنة، السيدة ايتي بندلر، وافقت على كلامي وقالت إن هناك تساؤلات كثيرة حول نص اقتراح القانون. منها ما يتعلق بالتمويل على سبيل المثال بعد الغاء ضريبة التلفزيون، مما ترك فراغا ماليا كبيرا لدى وزارة المالية لأنها مضطرة لتمويل مبلغ لم يحتسب منذ البداية، ولكن هذا لا يعفيها من مسؤولياتها. فيما يتعلق بإخلاء شارونة واقالة الموظفين، لست متأكدا من أنه يمكن انجاز الامر في الوقت المحدد".
السيد يونا فيزنطال، المحرر الرئيسي لسلطة البث:" وزارة المالية علمت منذ شهر مارس أن هناك مشاكل، وتوقفت منذ تلك اللحظة عن تمويل سلطة البث والتضييق عليها، مما يتنافى مع القانون"، البروفيسور هان انضم ليضيف على هذه الاقوال إن "وزارة المالية تخنقني كمسؤول عن تفكيك السلطة، ويوميا انتهك الحقوق والمستحقات، لأنها لا تحول تمويلا".
عمير ليئور، رئيس نقابة كتاب سيناريو الافلام:" حتى اليوم لم يطلع أي شخص على الرأي القانوني الذي تزعم وزارة المالية من خلاله بأنها ليست ملزمة باستمرار التمويل".

الوزير أكونيس :" الحكمة لم تمنح فقط للمشرّع او الحكومة. سنقوم بواجباتنا، الحكومة مع رئيس اللجنة والمستشار القضائي للحكومة، وسنهتم بتمرير تعديلات قانونية تضمن استمرار البث. انا وكذلك رئيس الحكومة نعتقد بأنه محال أن يعمل هذا الاتحاد بدون رقابة. بتقديري قريبا سترون أننا نسعى قدما للموافقة على المجلس".

رئيس اللجنة، النائب هنغبي لخص الجلسة قائلا:" واضح من النقاش أن ما كان لن يعود، ولا يمكننا المقامرة برزق 1500 موظف. هنا أثيرت قضايا اوسع بكثير من التفويض الذي منح لنا بناء على القانون الذي باردت اليه الحكومة والكنيست. استمعنا الى سلسلة من الملاحظات والرؤى حول التعديلات المقترحة، وسنحاول اعطاء أجوبة على كل واحدة منها. يجب ضمان حقوق الموظفين مع الانتقال الى الاتحاد الجديد، ولذلك من الضروري بناء ثقتهم بوزارة المالية من جديد ".