التقى النائب يوسف جبارين في نهاية الاسبوع الأخير بمجموعة من ممثلي السفارات الاوروبية في تل ابيب، وذلك في مقر السفارة الايطالية، بهدف اطلاع ممثلي السلك الدبلوماسي على التطورات الأخيرة في الساحة السياسية في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصًة قضية الأسير محمد علان، قضايا هدم البيوت وتغييب قضايا البلدات العربية من ميزانية الدولة المقترحة.

وافتتح جبارين حديثه بطرح خطورة الوضعية الصحية لعلان مؤكدًا ان الشرعية الدولية ترفض الاعتقالات الادارية وبالتالي فان اضراب علان عن الطعام هو احتجاج مشروع وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية اطلاق سراحه بشكل فوري من أجل انقاذ حياته.

ودعا جبارين السفارات الاوروبية إلى التحرك الفوري من أجل حماية حقوق علان وتدارك التراجع الذي طرأ على وضعه الصحي قبل فوات الأوان الأمر الذي سيشعل الأمور من جديد.

وقال جبارين ان حكومة نتنياهو الرابعة هي حكومة لتكريس الإحتلال وتوسيع المستوطنات وزيادة الهوة الاجتماعية- الاقتصادية بين المواطنين العرب واليهود خاصة وان وزراء مركزيين فيها مثل وزيرة القضاء ووزير الدفاع ووزير التربية يتحدثون جهارًا عن معارضتهم لإقامة دولة فلسطينية ويرغبون بضم مناطق سي التي تشكل غالبية اراضي الضفة إلى مشروع أرض إسرائيل الكبرى الذي يتناقض مع القرارات الدولية المختلفة ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وممارسة سيدته على أرضه.

وحول قضايا الفلسطينيين في اسرائيل فقد طرح جبارين استمرار سياسات خنق البلدات العربية وسياسات هدم البيوت بحيث تخصص الأراضي للبلدات اليهودية فقط بينما اصبحت البلدات العربية اشبه بالجيتوات، دون برامج تطوير او دعم. وأشار جبارين ان ميزانية الدولة المقترحة بهذه الايام لا تحمل اي جديد للبلدات العربية الأمر يهدد مستقبل تطور هذه البلدات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. ودعا جبارين الى مأسسة العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وبين الأقلية العربية والى تعزيز التشبيك الدولي لممثلي الأقلية العربية مع ممثلي ومنتخبي الحكومات الاوروبية والاتحاد الاوروبي خاصة وان حقوق الشعب الفلسطيني بحاجة الى دعم دولي مكثف أزاء الممارسات الإسرائيلية الكولونيالية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]