ما زالت المدارس الأهلية تخوض معركتها أمام وزارة التربية والتعليم والحكومة عقب التضييق المادي عليها وحرمانها من الميزانيات الضرورية واللازمة مما اضطرها لإعلان الاضراب لليوم الثاني على التوالي وبتعليق الدراسة واغلاق أبوابها أمام 33 ألف طالب عربي.

وفي أعقاب هذه الأزمة والتي تتزامن مع التصويت على الميزانية العامة، تطرقت النائبة حنين زعبي في خطابها في الهيئة العامة في الكنيست، الى سياسات الدولة وإلى سياسات وزارة التربية، وأكدت أن وزارة التربية لا تستطيع أن تتحدث عن سد الفجوات في التعليم بين الطالب العربي واليهودي، وفي نفس الوقت أن تحاول هدم جهاز التعليم الأهلي، والذي كان وسيبقى جزءاً من مؤسساتنا الوطنية وجزءاً من النسيج العضوي لمجتمعنا الفلسطيني، وأوضحت أن مبلغ 200 مليون ش.ج سنوياً، والتي تطالب بها المدارس الأهلية، مفروض أن يُعامل كجزء من ميزانية سد الفجوات التي تتبجح بها وزارة التربية ليل نهار، وأنها لا تغدو أن تكون معدل الميزانية التي تصرفها الوزارة على 33 ألف طالب، بالإضافة إلى أنها تطبيق عملي لقانون التعليم المجاني الذي سنته الدولة نفسها.

وتوضح النائبة زعبي، أن الأنكى من ادعاء عدم وجود ميزانيات، هو زيف هذا الإدعاء، ليس فقط بسبب الميزانية الهائلة لوزارة التربية والتي تعادل 50 مليارد ش.ج.، بل بسبب أن الوزارة نفسها توافق على التمويل شرط أن تتحول مدارسنا الأهلية إلى مدارس حكومية!! معترفة بذلك أن القضية ليست "نقصاً" في ميزانيات الوزارة، بل هي محاولة ابتزاز في وضح النهار. أي أن قضية عدم تمويل هذه المدارس هي ليست قضية مالية، بل هي قراراً سياسياً، أو بالأحرى ملاحقة سياسية جوهرها عدم تمكين أي مؤسسة فلسطينية، أو على الأقل غير يهودية، بحجم تلك المدارس، على البقاء والتطور، والإفلات من سيطرة أيديولوجيا دولة عنصرية، تعترف لنا ب" تراث" على أكثر تقدير، لكن ليس ب " هوية".

"الميزانية المشروطة" تعكس حقيقة تلك السياسات العنصرية, بالتالي أكدت زعبي أننا لا نطالب الدولة بميزانية فقط، بل نطالبها بجزء من حقوقنا الثقافية والقومية، وهذا ما حاربته الدولة وتحاربه حتى الآن. ولذا علينا بالنضال والإصرار, وناشدت كافة بلدياتنا ومجالسنا المحلية بإعلان الإضراب دعماً لتلك المؤسسات، وعدم القبول بسير طبيعي لمسيرة تربوية عندما 30% من طلابنا، و 55% من طلاب مدارس الناصرة، البلد العربي الأكبر، مضربين عن التعليم.

وعلقت زعبي على الموضوع قائلة : " تعتبر المدارس الأهلية، بالإضافة إلى المستشفيات الأهلية، الجزء الوحيد الذي لم يقم المشروع الإستعماري للدولة العبرية بهدمه وتحطيمه، أُسوةً بباقي المؤسسات الثقافية والأهلية والاقتصادية الفلسطينية التي هدمت مع هدم المدينة الفلسطينية، بالتالي نحن لن نتكلم مع الدولة باسم " حقوق أقليات"، بل باسم حقوق متجذرة لأصحاب وطن متجذرين. لغة الأقليات التي تطالب بحقوقها " في دولة ديمقراطية"، هي لغة غير مقبولة علينا، فلا نحن أقليات، ولا نحن دخلاء، ولا نحن عابرون، ولا "الدولة ديمقراطية"، ولا هي سابقة على وجود شعبنا ومؤسساته، نحن السابقون، وعلى الدولة أن تشكر هذه المؤسسات وتعترف لها بالجميل". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]