صادقت الكنيست الليلة الفائتة، بشكل متوقع على قانون "مكافحة الإرهاب" بأغلبية 45 صوت مقابل 14، ليمر بالقراءة الأولى، وسيحول للقراءتين الثانية والثالثة بعد مداولات في لجنة القانون.

وبموجب هذا القانون سيتم توسيع صلاحيات الدولة وصلاحيات وزير الامن, على ملاحقة النشاطات السياسية التي يتم ربطها ب" الإرهاب" وفق التعريف الواسع له، حسب مشروع هذا القانون، الذي يعمل على توسيع تعريف مصطلح الأعمال والمنظمات الإرهابية ويمدد فترات العقوبة حتى على مخالفات مرتبطة أو مساعدة أو داعمة لما يسميه " الإرهاب". كما ويمنح وزير الامن بالإعلان عن منظمة او جمعية كمنظمة ارهابية او داعمة للإرهاب حتى لو لم تقوم بأي عمل يعرف كإرهابي.

ويقوم هذا القانون عمليا بتجريم العمل السياسي، للحد من التواصل والتضامن والالتحام مع الشعب الفلسطيني.

بحسب التشريع فأن كل شخص يعبر عن تضامنه مع مجموعة إرهابية سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 3 أعوام. ويشمل ذلك منظمات تدعم "الإرهاب"، حتى لو لم ترتكبه بشكل مباشر ! ويشمل ذلك حتى جمعيات خيرية فلسطينية مرتبطة بمنظمات أُعلن عنها منظمة ارهابية وفق هذا القانون.

وعدا عن ذلك فان هذا القانون يُمكن محاكمة كل شخص فوق سن 12 عاما على تورطه بالإرهاب ومجموعة واسعة من الأنشطة -بما في ذلك إرتداء قميص يحمل إسم منظمة تُعتبر إرهابية . وكوسيله اخرى للترهيب السياسي وقمع الحريات فان هذا القانون ينص على إستخدام وسائل لمكافحة الإرهاب في حالات غير طارئة، بما فيها السماح للمخابرات الاسرائيلية بمراقبة من يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية، عن طريق شبكات التواصل والوسائل الالكترونية الاخرى بمصادقة رئيس الوزراء.

وشددت النائبة حنين زعبي بخطابها في الهيئة العامة ليلة امس بأن "القانون يستهدف جميع الفلسطينيين بالداخل، إذ يمكن التعامل مع انتمائنا وارتباطنا القومي والوجداني كدعم للأرهاب، فكل الشعب الفلسطيني داعم للنضال ضد الإحتلال، ونعتبره مسؤولية أخلاقية وسياسية أولى".

واضافت:" بموجب هذا القانون العنصري فالجميع ارهابيون ما عدا من يعرف نفسة كصهيوني ومحتل!! وكل من يدعم النضال العادل والانساني. هذا القانون يعكس الوجه الحقيقي لدولة عنصرية مصممه على محاربة أطفال شعب أصلاني صاحب حق, سلبت منه ارضة وأكملت إسرائيل احتلالها لأرضه".

وختمت خطابها بتأكيدها على "أنّنا حقيقة نعاني من إرهاب يتوجب معالجته, إلا ان هذا الإرهاب هو "إرهاب إسرائيلي" يُمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من قتل وقمع ملاحقات. فالإحتلال وممارسته هو الإرهاب، وملاحقة ذلك عليها أن تكون بالمقاومة الشعبية، وبالمحاكمات الدولية". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]