النائبة زعبي: "نطالب ب 20% على الأقل من الميزانية، ولسنا رعايا أمام باب الملك

علّقت النائبة رعبي على مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنتي 2015 و2016 وعلى قانون التسويات في المرافق الاقتصادية, الذي مرّ بأغلبية 57 صوت مقابل 53 بالمعارضة، مما يعني تحويله هذا إلى لجنة المالية ومن ثم طرحه أمام الهيئة العامة للكنيست، للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالث، علَقت، أنّ المواطنين العرب ليسوا رعايا، بل سكان أصليين، أي أنّهم الأحق بموارد وطنهم، وأكدت خلال خطاب لها أمام الهيئة العامة، أنه من واجب الحكومة تغيير مفاهيم "سد الفجوات" والذي بموجبة يتم توزيع بعض الملايين لسد الفجوات في مجالات معينة، واستبداله بمفهوم المساواة الكاملة والحقيقة في تقسيم الميزانية, أي تخصيص ما يعادل 20% من كل بنود الميزانيات التابعة لكل الوزارات بكل المجالات للمجتمع العربي، موضّحة أنه في العديد من بنود الميزانية على الدولة أن تخصص نسبة 30-40% من الميزانية، كتمييز مصحح.

وأضافت أنّ الميزانية هي مرآة السياسة، فمن يتخذ الحرب والعدوان سياسية، سيعطي الحرب حصة الأسد من الميزانية، ليتم توزيع ما تبقى على المجالات الاجتماعية والحياتية الأخرى!

وأضافت زعبي: "كما هو الحال في كل عام يتم تهميش الأهداف المهمة، مثل النقص في الصفوف، خطة لمحاربة التسرب، خطة لرفع النجاح في البجروت، خطة لتطوير الشوارع والبنية التحتية، برامج وأطر للشبيبة، محاربة الاختناق الإسكاني والضائقة السكنية".

وركزت زعبي في عرضها عن قضية المرأة العربية وزيادة عملها، الذي من شأنه تغيير وتحسن ظروف معيشة المواطنين. مؤكدة أن الموضوع بقي في طور العموميات, ولم يحظى سوى بفتات من الميزانية, وتم فيه التشديد على الموارد البشرية عوضاً عن التقسيم العادل في فرص العمل، وعلى قدرات النساء، بدلا من كيفية معالجة وبناء سوق عمل منصف .

وتطرقت النائبة حنين زعبي ايضاً إلى سياسات الدولة وإلى سياسات وزارة التربية، وأكدت أن وزارة التربية لا تستطيع أن تتحدث عن سد الفجوات في التعليم بين الطالب العربي واليهودي، وأن تحاول نفس الوقت أن تحاول هدم جهاز التعليم الأهلي، والذي كان وسيبقى جزءاً من مؤسساتنا الوطنية, وأوضحت أن مبلغ 200 مليون ش.ج سنوياً، والتي تطالب بها المدارس الأهلية، مفروض أن يُعامل كجزء من ميزانية سد الفجوات التي تتبجح بها وزارة التربية ليل نهار، وأنها لا تغدو أن تكون معدل الميزانية التي تصرفها الوزارة على 33 ألف طالب، بالإضافة إلى أنها تطبيق عملي لقانون التعليم المجاني الذي سنته الدولة نفسها.