طالب رئيس كتلة القائمة المشتركة وعضو لجنة التربية البرلمانية مسعود غنايم (الحركة الإسلامية)، في استجواب بعثه لوزير التربية نفتالي بينت بسحب الاعتراف من كتاب اللغة العربية "البديع في الفهم واللغة والتعبير" من المدارس العربية الثانوية، وذلك لكثرة الأخطاء اللغوية والنحوية فيه، مؤكدا أن "مصادقة الوزارة على الكتاب رغم احتوائه على مئات الأخطاء هو فضيحة للوزارة".

وجاء في استجواب النائب غنايم للوزير بهذا الصدد: "مؤخرا، تم إدخال منهاج جديد للغة العربية في المدارس الثانوية العربية، وفي نفس الوقت صادقت وزارة التربية على كتاب جديد للغة العربية للمدارس الثانوية تحت اسم "البديع في الفهم واللغة والتعبير" من تأليف أحمد الصيفي، ونشر "مكتبة كل شيء". وكما وصلني من عدة مديري مدارس ومعلمي لغة عربية فإن الوزارة أوصت كثيرا باعتماد هذا الكتاب في التدريس في المدارس العربية. لكن وللأسف، يتضح أن في هذا الكتاب مئات الأخطاء اللغوية والإنشائية والنحوية، والحديث لا يدور عن خطأ واحد أو اثنين، وإنما عن عشرات بل مئات الأخطاء الخطيرة".

وأضاف النائب غنايم في استجوابه للوزير: "في صفحة الغلاف وداخل الكتاب لم يتم تدوين أسماء الشخصيات المهنية التي قامت بالمصادقة على الكتاب، لا يوجد اسم للمستشار العلمي، ولا للخبير اللغوي، ولا اسم لأي خبير من الخبراء والمستشارين الخمسة الذين ينبغي لأي كتاب مصادق عليه من قبل الوزارة أن يمر على أيديهم وأن يحصل على مصادقتهم. فقط مكتوب عليه أنه "مصادق عليه من قبل وزارة التربية". وحتى اسم المؤلف "أحمد الصيفي" غير معروف لدى المختصين في مجال اللغة العربية، وغير معروف من هو، وأين يسكن؟ وما هي ثقافته العلمية؟".

وشدد النائب غنايم في استجوابه "أننا جميعا مستغربون ونتساءل: كيف يمكن أن تقع كل هذه الأخطاء اللغوية والإنشائية والنحوية في كتاب تدريس من المفروض أن يعلّم أبناءنا كيف لا نقع في مثل هذه الأخطاء؟ هذا يسمى فضيحة خطيرة للوزارة".

وتساءل النائب غنايم في استجوابه: "هل مرّت عملية المصادقة من قبل الوزارة على الكتاب بالمراحل الخمسة المعروفة وحصلت على موافقة الخبراء والمستشارين الذين كان ينبغي أن يصادقوا على هذا الكتاب؟ ومن هي الجهة التي صادقت على الكتاب من قبل الوزارة؟ وهل مفتشة اللغة العربية صادقت على الكتاب؟ وهل تنوي الوزارة سحب الكتاب من المدارس وإلغاء المصادقة عليه؟ وهل ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات ضد الجهات التي صادقت على الكتاب؟ وما الذي تنوي الوزارة القيام به من خطوات لمنع تكرار مثل هذه الفضيحة مستقبلا؟".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]