عقدت ظهر اليوم الثلاثاء في قاعة الجلسات في مبنى بلدية سخنين جلسة للإعلان عن التسوية بالتراضي مع المحامي عمران خطيب حول قضية ابطال المسار القضائي المتعلق بانتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية .

وقد عقد الاجتماع بحضور المرشح المحامي عمران خطيب والمرشح الشيخ ناصر دراوشة اللذين اعلنا سحب ترشحهما من رئاسة المتابعة بالترضية ، وذلك بحضور رئيس بلدية سخنين مازن غنايم والنائب مسعود غنايم والمرشح المستقل محمد عوض أبو ريا وعلي عفيفي وقدس الاب عارف يمين وبعض المحامين المرافقين لعمران خطيب .

انسحاب من اجل التغيير

وقد افتتح مازن غنايم الجلسة مرحبا بالحضور مستنكرا الاحداث الأخيرة والاعتداءات التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك وممارسات ترتكبها اسرائيل بحقه، كما استهل غنايم حديثه أيضا عن المبادرة الطيبة التي اتخذها كل من المحامي عمران خطيب والشيخ ناصر دراوشة بسحب ترشحهما من رئاسة لجنة المتبعة من اجل إعادة بناؤها بالشكل الأفضل ومن اجل مصلحة الجماهير العربية على حد تعبيرهما .

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي عمران خطيب قال :" انا على قناعة تامة من خطوة سحب ترشحي من رئاسة المتابعة على ان يكون هنالك عمل جدي في تعيير دستور اللجنة بهدف تقريب المتابعة من الشعب والشعب من المتابعة من خلال توسيع مركباتها وأيضا من خلال فتحها المجال امام المستقلين للترشح لرئاستها".

واضاف خطيب يقول:" بعد موافقة لجنة المتابعة لما طلبت رأيت من الواجب علي ان اسحب ترشحي لرئاسة المتابعة وابطال المسار القضائي الذي اتخذته مسبقا شرط ان أكون شريكا في تغيير الدستور وتعديله واتخاذ القرارات داخل لجنة المتابعة".

النائب غنايم: 

اما النائب مسعود غنايم فقال :" نحن نبارك ونقدّر كل المبادرات التي قام بها المرشحان المحامي عمران خطيب والشيخ ناصر دراوشة ، ونحن اليوم بصدد المصادقة على الإعلان عن انتخابات لجنة المتابعة , وحل جميع الازمات التي عانت منها المتابعة على مدار سنة ونصف تقريبا .

واضاف غنايم :" بعد تحقيق التسوية في لجنة المتابعة ستكون انتخابات لجنة المتابعة بعد احياء ذكرى هبة القدس والاقصى ، واعتقد ان لجنة المتابعة التي ستشكل ستعيد الثقة للجماهير العربية . 

بيان لجنة المتابعة:

وجاء في بيان لجنة المتابعة: "بعد التأكيد على حرصه الوطني والمصلحة الوطنية العليا وعدم خلق سابقة قضائيّة قد تؤدّي للمساس بلجنة المتابعة استجاب عمران خطيب للمطالب واتفق مع الأطراف على ما يلي:

1. أنّ ما طرحه الأستاذ عمران خطيب من خلال ترشحه هي قضايا ومسائل جماهيرية وسياسية عامة هدفها مصلحة الجماهير العربية في البلاد وتنظيمها بالشكل اللائق وتقوية مركز لجنة المتابعة إطار تنسيقي وتمثيلي يجب أن تكون له قيمة وثقلًا أكبر بين الجماهير.

2. عمران خطيب لم يكن همّه منصب أو كرسي وكان هدفه الأسمى أن تفتح لجنة المتابعة أبوابها وبشكل أوسع وأكبر لكل الناس ولكل من يرى نفسه كفؤًا وقادرًا على خدمة الجماهير العربية وأن تتعامل اللجنة بشفافية ووضوح مع الجمهور وأن يتم تعديل دستورها ليكون أكثر ديموقراطية وانفتاحًا.

3. المحكمة ليست السبيل الأمثل للوصول للأهداف السامية والمشروعة التي طرحها عمران خطيب أعلاه، والطريق لتحقيق هذه الغايات هو الحوار والنقاش الجماهيري والشعبي العام، ومن حق كل الناس المشاركة بهذا النقاش وأخذ موافقتهم وآرائهم بعين الاعتبار وليس فقط الأحزاب والحركات المركبة للجنة المتابعة ودستورها للمشاركة والإدلاء بدلوه واللجنة منفتحة ومستعدة لقبول هذه الاقتراحات، وعمران خطيب قبل الدعوة بأن يكون شريكًا باللجنة التي ستعمل على تعديل وتغيير دستور لجنة المتابعة والتي أقرها المجلس المركزي في جلسته يوم 26 حزيران مع إقراره موعد انتخابات رئيس المتابعة.

4. بعد انتخاب رئيس لجنة المتابعة وكما تعهدت جميع الأحزاب والحركات والمركبات للمتابعة سيتم العمل على دمقرطة دستور المتابعة وتعديله ليكون أكثر انفتاحًا وسعة ويكون معروفًا ومعلنًا للجميع، وسيتم السعي نحو توسيع التمثيل في لجنة المتابعة من خلال ضم هيئات ومؤسسات وجمعيات وشخصيات أكاديمية اعتبارية. هذه الخطوة ستعطي دورًا أكبر لهه الهيئات والشخصيات المستقلة في التأثير على قرارات ومسار لجنة المتابعة وزيادة تواصلها مع الجمهور وثقة الناس بها.

5. دراسة امكانية تعيين لجنة تحكيم عليا بحيث يحتكم إليها الأعضاء في حال أي خلاف أو اختلاف في القضايا المطروحة.

6. لجنة المتابعة تشكر عمران خطيب على استجابته لتوجه لجنة المتابعة واللجنة القطرية والذي إن دل فإنما يدل على حرص عمران خطيب على المصلحة العليا للجماهير العربية عامة وللجنة المتابعة خاصة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]