عمم التجمع الوطني الديمقراطي بيانا على وسائل الإعلام تطرق من خلاله إلى استمرار الإضراب في المدارس الأهلية، وجاء في البيان: 

يحيّي التجمع الوطني الديموقراطي مكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية على موقفها بالاستمرار بالإضراب، مما يعني عمليا رفض إقتراح وزارة المعارف. كما يحيّي التجمع موقف الأهالي والطلاب وصمودهم ونشاطهم غير المسبوق في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وخيم الاعتصام. لقد تحولت قضية التمييز الفاضح من قبل وزارة المعارف ضد مدارسنا الأهلية إلى قضية شعب بأسره وليست قضية الكنائس أو المسيحيين كما حاول الإعلام المغرض اختزالها، فحظي الإضراب بتأييد مجتمعنا بأسره، واستطاع استقطاب تأييد لافت في الشارع اليهودي.

ان المقصود من وراء سياسة الوزارة هو ضرب التعليم الأهلي المستقلّ نسبيًا وإيصاله إلى حالة إفلاس فعلي، لإجباره على التحول إلى جزء من جهاز التعليم الرسمي، مما يعني الخضوع الكامل لوزارة المعارف، والتنازل عن هامش الاستقلالية والحريّة التي تمتع بها حتى الآن.

لقد كانت المدارس الاهلية على مدى التاريخ مراكز للإشعاع الثقافي والحضاري ولم تكن مراكز تبشيرية أو إرساليات إستعمارية. لقد خدمت شعبنا بكل طوائفه وفئاته وصمدت خلال وبعد النكبة، واستمرت في تأدية رسالتها العظيمة.

في هذا الوقت الحرج وبعد أكثر من أسبوعين ونصف من الإضراب، لا مجال للتراجع وإنما للتصعيد ولتجنيد شعبنا بكل مؤسساته وطاقاته لإجبار الحكومة على تلبية المطلب العادل بتحقيق المساواة للمدارس الأهلية، وللحفاظ عليها كمؤسسات تربوية وطنية مستقلة.

بهذا يدعو التجمع أللجنة القطرية للرؤساء ولجنة المتابعة العليا للالتئام فورا واتخاذ قرارات صارمة وفورية لضمان تحقيق النجاح بالإضراب وعودة طلابنا لمقاعد الدراسة.

لقد شكّلت أزمة المدارس الأهلية وتصرف الحكومة الأرعن معها فرصة ثمينة لتوجيه ضربة قاصمة لجهود المؤسسة الصهيونية في سلخ المسيحيين عن عروبتهم، والترويج للأرامية والدعوة للتجنيد. وكان شعبنا على قدر عالٍ من المسؤولية فأظهر وحدته الوطنية وصلابة لحمته، وهذا ما سيكفل في النهاية تحقيق أهداف الإضراب واننتصاره.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]