الشريط الأخباري

يركا: المحكمة تصادق من جديد على تعيين المحامي منير رمال مستشارا قانونيا للمجلس

موقع بكرا
نشر بـ 21/09/2015 10:00 , التعديل الأخير 21/09/2015 10:00

وافقت قاضية المحكمة اللوائي في حيفا- ريبي لاملشتريخ- لاتير على استئناف المحامي رمال, وصادقت من جديد على تعيين في منصب المستشار القانوني لمجلس يركا المحلي, وألغت بذلك قرار وزارة الداخلية التعسفي.

المحامي رمال, صاحب 15 عاماً خبرة, كان قد تنافس في المناقصة لمنصب المستشار القانوني لمجلس يركا المحلي.

هذا وكان قد قُدمت ثلاثة عروض الى هذه المناقصة, ألغي منها ثلاثة كلياً. بينما أوصت اللجنة المحلية, رئيس المجلس المحلي السيد وهيب حبيش وأعضاء المجلس المحلي بتعيين المحامي رمال في منصب المستشار القانوني للمجلس.

بعد توجه أطراف عديدة الى وزارة الداخلية, أعلنت وزارة الداخلية أنه لن يتم المصادقة على هذا التعيين بادعاء ان المحامي رمال لا يملك الخبرة الكافية في مجال السلطات المحلية. هذا وكان المجلس المحلي قد اعترض على موقف وزارة الداخلية بلا جدوى, مما دفع المحامي رمال لتقديم استئنافه.

خبرة المحامي الطويلة

في إطار استئنافه أشار المحامي رمال الى خبرته الكبيرة في هذا المجال وادعى أن وزارة الداخلية قد اتخذت هذا الموقف الإجراء المبالغ به والصعب, من دون التوجه للمحامي رمال ومن دون أن تُسمع أقواله بهذا الخصوص.

المجلس المحلي ممثلاً بواسطة المحامين شاحار هوفمان, جيلات ڨايزيل سابان وعانات لازير من مكتب المحاماة بن أري, فيش, سابان وشركائهم كان قد دعم موقف المحامي رمال وشدد على أن وزارة الداخلية تتدخل بصورة مبالغ بها بمجال صلاحيات المجلس وأن القرار بخصوص اذا ما كان المحامي رمال يملك الخبرة الكافية هو قرار ضمن صلاحيات عمل اللجنة المحلية والمجلس المحلي ولوزارة الداخلية لا توجد صلاحية للتدخل بهذا الموضوع. 

المحكمة حددت للمرة الأولى حدود تدخل وزارة الداخلية بعمل الحكم البلدي

على ضوء هذه الادعاءات حاولت وزارة الداخلية طرح ادعاءات أخرى, تشير الى أن سبب الاعتراض على تعيين المحامي رمال يكمن في العيوب التي رافقت تعيينه في منصب المستشار القانوني المؤقت قبل عام لمجلس يركا المحلي. ادعاء آخر, كان قد طرحه مرشح آخر كان قد استبعد من المناقصة كلياً, كان أن للمحامي رمال علاقات عائلية وعلاقات صداقة مع رئيس المجلس المحلي وهذا السبب لاختياره.

هذا وقد صادقت المحكمة على موقف مجلس يركا المحلي وحددت أن وزارة الداخلية قد تجاوزت صلاحياتها وتدخلت بقرار السلطة المحلية, كما حددت المحكمة أن للمحامي رمال الخبرة الكافية اللازمة لشغل منصب المستشار القانوني للمجلس المحلي, هذا وتم رفض ادعاء وزارة الداخلية أن هناك بعض العيوب التي رافقت تعيين المحامي رمال في منصب مستشار قانوني مؤقت للمجلس المحلي, قبل طرح هذه المناقصة. كما أشارت المحكمة الى أن وزارة الداخلية قد قامت بتعيين المحامي رمال بمنصب مستشار قانوني مؤقت في مجلس محلي آخر.

لقرار المحكمة هذا توجد أهمية تتجاوز الوضع الشخصي للمحامي رمال, حيث أنه يرسم حدود تدخل وزارة الداخلية بعمل الحكم البلدي.

وكتب المحامي رمال على صفحته على فيسبوك:

أصدقائي وأقاربي الأعزاء وأهل بلدي الكرام.....:

يطيب لي ان أتقدم إليكم جميعا ومن اعماق قلبي، بفائق المحبه والاحترام ، شاكرا اياكم على هذه التهاني القلبيه المعبرة ، والكلمات الرائعه والتي اختلجت مشاعري ومن وقعها بات لساني عاجزا عن قول مدى حبي وتقديري واحترامي لكم جميعا متمنيا من الله عز وجل في هذه الأيام الفضيله ان يجزيكم عنا خيرا......"

كل عام وأنتم بخير وأعاده الله عليكم جميعا باليمن والخير والتبريكات . 

لقرار المحكمة، اضغط هنا

أضف تعليق

التعليقات