المحامي ناصر، لم يتم اختياره لمنصب إداري مهم .. والسبب؟

تم مؤخرًا اختيار محاميتان لتكونا رئيس لجنة الاستنئاف اللوائية للتنظيم والبناء في لواء المركز وفي لواء تل أبيب وقد كان من ضمن المرشحين لهذا المنصب، المحامي قيس ناصر ابن قرية كفر سميع، والذي تميّز بكافة المتطلبات وحظي بتوصيات من طليعة الحكام ومن بينهم رئيسة محكمة العدل العليا القاضية مريم نأور ومجموعة كبيرة من قضاة المحاكم المركزية ومحاكم الصلح في البلاد ومحاضرين كبار في جامعة تل ابيب، بل ان المحامية ميخال غلكين جولان التي ترأست لجنة الاستئناف في المركز والتي على منصبها تنافس المحامون المرشحون اوصت ان يبدلها المحامي قيس ناصر بعد انتهاء منصبها.
وقد تشكلت لجان الاستئناف اللوائية للتخطيط والبناء في عام 1995 لتبتّ بالاستئنافات المتعلقة برخص البناء والمخططات الهيكلية التفصيلية التي من اختصاص اللجان المحلية للتنظيم والبناء وهناك لجنة استئناف في كل لواء،. وحسب القانون على رئيس لجنة الاستئاف ان يكون محاميا صاحب خبرة في مجال التنظيم والبناء لا تقل عن 5 سنوات، ويذكر انه منذ تأسيس هذه اللجان لم يعين أي محامي عربي لاشغار منصب رئيس لجنة استئناف.
المحامي قيس ناصر الخبير في قضايا التنظيم والبناء تقدم الى المناقصة التي نشرت لمنصب رئيس لجنة الاستئناف في لواء المركز وفي لواء تل ابيب، وقد حصل ترشيح المحامي قيس ناصر على توصيات طليعة الحكام في إسرائيل ومن بينهم رئيس رئيسة محكمة العدل العليا القاضية مريم نأور والقاضية هيلا جرستل التي شغلت منصبة رئيس المحكمة المركزية في اللد بإضافة الى مجموعة كبيرة من قضاة المحاكم المركزية ومحاكم الصلح في البلاد ومحاضرين كبار في جامعة تل ابيب. ويذكر ان المحامي قيس ناصر حاصل على اللقب الأول في القانون من الجامعة العبرية وعلى اللقب الثاني في القانون الإداري من جامعة تل أبيب وهو يكمل حاليا دراسته للقب الدكتوراه في القانون في جامعة تل ابيب وذلك في موضوع جهاز التنظيم والبناء في إسرائيل.
عدد كبير من التوصيات لكن ..
اعضاء لجنة البحث عن مرشحين، كانوا المدير العام لوزارة الداخلية سابقا شوكي عمراني، والمستشار القضائي في وزارة الداخلية يهودا زمرات، والقائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة ايرز كمينتس، وكان من واجبها ان توصي لوزير الداخلية ووزير القضاء بالمرشحين الذين يلائمون هذا المنصب. وقد تقدم لهذا المنصب 79 مرشحا، فيما استدعت لجنة البحث 19 مرشحا للمقابلة من بينهم المحامي قيس ناصر، وتبين من خلال الفحص والتدقيق ان ناصر ملائم جدا لاشغال هذه المنصب لخبرته وتجربته في مجال التنظيم والبناء وقد انهالت عليه التوصيات من العديد من رجال القانون والمهنيين في موضوع التخطيط والبناء وكانت التوصية الاهم من رئيسة محكمة العدل العليا مريم نائور، بل ان المحامية ميخال غلكين جولان التي ترأست لجنة الاستئناف في المركز والتي على منصبها تنافس المحامون المرشحون اوصت ان يبدلها المحامي قيس ناصر بعد انتهاء منصبها.
ولكن وبعد مدة طويلة من نشر المناقصة وانتهاء عمل رئاسة لجنتي الاستئناف في لوائي المركز وتل ابيب، وفقط في شهر كانون ثاني الماضي تم تعيين المحامية شارون مونتيفيوري رئيسة للجنة الاستئناف في لواء المركز وتعيين المحامية هيلا ليفنا رئيسة للواء تل ابيب، لكن تبين سريعا ان هناك "تضارب مصالح" فزوج مونتوفيوري ايضا محامي وصاحب شركة لتطوير مشاريع بلدية، وكذلك الامر بالنسبة للمحامية ليفني التي كان زوجها يعمل "مخمنا" لبلدية تل ابيب، ولذلك لم تعالج المحامية منتفيوري والمحامية ليفنا كمية كبيرة من الملفات بسبب تضارب المصالح المذكور الامر الذي زاد من اختتاق لجان الاستئناف في تل ابيب والمركز بعشرات الملفات العالقة مما اثار ضجة كبيرة لدى الجمهور. تبين أيضا ان قضية تضارب المصالح للمرشحين لا تفحص الا بعد اختيار المرشح، وفي هذه الحالة عمليا تبيّن ان لجنة البحث فضلت ان توصي بمرشحين يعانون من تضارب مصالح وتجاهلت المحامي قيس ناصر رغم كل كفاءاته وتوصياته ورغم انه لا يتواجد في أي تضارب مصالح فيما لو عين، ورغم ان رئيس لجنة البحث نفسة الدكتور شوكي عمراني الذي كان مدير عام وزارة الداخلية آنذاك وجد ان المحامي قيس ناصر مناسب ليكون رئيسا للجنة الاستئناف في المركز أو في تل ابيب. بل تبين أيضا ان لجنة الاستئناف قدما لوزير الداخلية جدعون ساعر ووزيرة القضاء تسيبي ليفني مرشحا واحد لكل لجنة ولهذا لم يعلم الوزراء عن محامين مناسبين اكثر مثل المحامي قيس ناصر.

وقد عقب المحامي قيس ناصر على الموضوع بقوله "ان تجاهل لجنة البحث عن مرشحين لخبرتي ولكل التوصيات المهنية من قبل طليعة الحكام والقانونيين في البلاد وخاصة رئيس محكمة العدل العليا مريم نائور كان مستهجنا بالنسبة لي، والامر المستغرب اكثر حينما لم يعين أي رئيس عربي للجان الاستئناف في اسرائيل منذ قيامها عام 1995، واؤكد انني لم اطلب تعييني في هذا المنصب كوني عربي، انما لخبرتي وتجربتي في هذا المجال وللتوصيات التي حصلت عليها، وقد امنت ان تصريحات مؤسسات الدولة حول تعزيز وجود المهنيين العرب في لجان التخطيط سيؤدي الى الاهتمام بترشيحي على نحو اكبر مما حصل فعلا، ويبدو لي انه في ساعة الامتحان الحقيقي تكون الأمور مختلفة" .