من المستفيد من تخفيض ضريبة القيمة المضافة؟

أكدت سلسلة من التقارير الاقتصادية الإسرائيلية أن تخفيض ضريبة المشتريات من 18% إلى 17% ابتداء من مطلع الشهر الجاري تشرين الأول، لم يلمسه المواطنون في الأسواق، إذ أن شبكات التسوق والمحال التجارية ترى صعوبة في اجراء تعديل على كم هائل جدا من المنتوجات المعروضة بنسبة 1%، خاصة في السلع الصغيرة، ولهذا برأي المحللين والمراقبين فإن تخفيض الضريبة سيعود بالأساس إلى جيوب أصحاب شبكات التسوق.

كذلك هناك من بادر إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1% في نفس يوم تخفيض ضريبة المشتريات، كما جرى في السجائر، كي لا تكون شركات الانتاج والتسويق مضطرة لتخفيض الأسعار. وفي أسعار الوقود كان الفارق بسيطا، إذ كان من المفروض أن يرتفع سعر لتر البنزين بأربعة قروش (أغورات)، إلا أن تخفيض الضريبة بستة قروش، ساهم في المحصلة بتخفيض لتر البنزين بقرشين. كما سيلمس المواطنون الفرق البسيط في الفواتير، مثل تكاليف الماء والكهرباء والهواتف وغيرها.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته موشيه كحلون أعلنا، في الشهر الماضي، عن تخفيض ضريبة المشتريات ابتداء من مطلع الشهر الجاري، بعد مرور عامين وثلاثة أشهر على رفعها إلى 18%، كما أعلنا عن تخفيض ضريبة الشركات من 5ر26% إلى 25%، ابتداء من مطلع العام المقبل 2016، وبعد عامين على رفعها الأخير، رغم أن هذه الضريبة الأخيرة كانت حتى نهاية سنوات التسعين من القرن الماضي في حدود 34%.

وحسب تقديرات وزارة المالية، فإن هذا التخفيض سيقلص مداخيل خزينة الدولة من الضرائب بنحو 5ر6 مليار شيكل، وهو ما يعادل 65ر1 مليار دولار بسعر الصرف في هذه الأيام.