الشريط الأخباري

التصعيد الأمني يؤثر على اقتصاد إسرائيل

خلود مصالحة، موقع بكرا
نشر بـ 31/10/2015 11:00

نقل موقع "والاه" الإخباري الإسرائيلي عن محافظة البنك المركزي الإسرائيلي كارنيت بلوغ قولها إن موجة هجمات السكاكين التي يقوم بها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين تسببت في أضرار اقتصادية مؤلمة للبلاد.

وأضافت محافظة المركزي الإسرائيلي أن ثمة مخاوف من تراجع ملحوظ في الحركة التجارية في الأسواق رغم أن العملة الإسرائيلية (الشيكل) ما تزال قوية حتى الآن.

وأضافت كارنيت أن تأثير الهجمات الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي تمثلت في تراجع ملموس للسياح الأجانب، محذرة من أنه في حال طال أمد الهجمات فإن "تأثيرها السلبي سيزداد بصورة مخيفة، ويحمل معه مخاطر جدية على اقتصاد إسرائيل".

احتمالات سوداوية للاقتصاد الإسرائيلي

وفي حديثٍ خاص إلى "بكرا" تطرق د. امطانس شحادة، مدير البرامج البحثية في مركز "مدى الكرمل" في حيفا إلى وضع الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام وقت الأزمات وأوضح قائلا: الاقتصاد الإسرائيلي أظهر متانة لا بأس بها في السنوات الأخيرة مقابل الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أنه وفي العام 2014 بدأت تظهر ملامح تباطؤ ما. اذ تشير المؤشرات الاقتصادية الأساسية إلى تحسن ملحوظ منذ العام 2009 لغاية 2012 وتراجع طفيف منذ بداية العام 2014.

وأضاف د. شحادة: مما لا شك فيه ان الاستقرار الأمني والسياسي ساهموا الى حد بعيد في نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة، الا ان العدوان على غزة أو ما يسمى بـ "الجرف الصامد" ساهم في تخلخل الاقتصاد الإسرائيلي -بسبب كلفة الحرب واثارها السلبية على الناتج المحلي- ودخوله مرحلة تباطؤ في العام 2015، قد يتحول الى ركود في حال استمر التوتر الأمني الأخير.

وتحدث د. شحادة عن سوداوية الوضع الاقتصادي وأوضح: حاليًا الاقتصاد الإسرائيلي غير معد ولا يتحمل توتر أمني لفترة طويلة، فكم بالحري انتفاضة واسعة، الأمر الذي قد يؤثر سلبيا على مستويات الاستهلاك وعلى السياحة الوافدة الى إسرائيل وعلى السياحة الداخلية.

وأضاف: اضف إلى ذلك، هذا الوضع الأمني سيؤدي حتمًا إلى تراجع في عددِ العمال الفلسطينيين في إسرائيل-خاصة في فروع البناء، مما سيساهم في المدى المتوسط والبعيد بارتفاع أسعار المنازل.

وقال: كما وأنه سيفرض على الحكومة الإسرائيلية تخصيص موارد مالية إضافية لوزارة الامن والشرطة لحماية الاستيطان الإسرائيلي. ومصادر هذه الإضافات ستأتي حتما على حساب مشاريع تنموية واستثمارات في البنى التحتية مما سيفاقم التباطؤ الاقتصادي. ناهيك ان أي تراجع في الاقتصاد الفلسطيني وموارد السلطة سيؤثر سلبا على النمو في الاقتصاد الإسرائيلي لان غالبية الاستهلاك الفلسطيني مصدره إسرائيل.

وأختتم: بمعزل عن أزمة القطاع السياحيّ، نحن نتحدث عن احتمالات سوداوية للاقتصاد الإسرائيلي عامةً في حال استمرت وتفاقمت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية. غالبية المؤسسات الاقتصادية ومراكز الأبحاث وبيوت الاستثمار تشير الى وجود خشية جدية من تفاقم التباطؤ الاقتصادي. هكذا كان في الانتفاضة الأولى والثانية وفي الحروب على غزة. 

أضف تعليق

التعليقات