اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأربعاء، توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
وكانت اللجنة السياسية للمنظمة قدمت توصيات تتماشى مع قرار المجلس المركزي في مارس الماضي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بسبب عدم التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وكلّف اللجنة التنفيذية بمتابعة الأمر.
وحذرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها اليوم برئاسة محمود عباس الاحتلال من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وباحات الحرم القدسي الشريف.
وأكدت أن استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية الاحتلال، التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل عام 2000، وضرورة السماح لكافة الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز.
ودعت الى احترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 144 دونما، باعتباره المكان المقدس للمسلمين، والذي لا يقبل بأي شكل من الاشكال وتحت أي ذريعة التقسيم او التقاسم الزماني أو المكاني.
ونددت بسياسة الاعدامات الميدانية للفلسطينيين في المدينة المقدسة وبممارسات قوات وشرطة الاحتلال من هدم لبيوت المقدسيين وسطو لصوصي على ممتلكاتهم واستباحة أحيائها والتضييق على حياة وحرية الحركة للمواطنين، وتحويل تلك الاحياء الى "غيتوهات" وأحياء محاصرة بالكتل والمكعبات الاسمنتية.
وأكدت أن هذا التوجه غير قانوني، ويتناقض مع تعهدات إسرائيل قبل أحد عشر عاما، أمام المحكمة الدولية، بالحفاظ على النسيج الاجتماعي للمقدسيين، وبأنها ستقف الى جانبهم في جميع المحافل الدولية والقانونية.
وثمنت اللجنة التنفيذية "الجهود الكبيرة التي يبذلها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في مجابهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الاقصى المبارك والاوقاف الإسلامية".
وتوقفت اللجنة أمام الاوضاع التي تعيشها مدينة ومحافظة الخليل وما يتعرض له المواطنين من جرائم على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين، وتوجهت بالتحية والتقدير للمشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات الهبة الجماهيرية المباركة.
كما توقفت اللجنة التنفيذية، أمام مرور ثمانية وتسعين عاما على وعد بلفور المشؤوم، وما ترتب عليه من نتائج ما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها غاليا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية.
ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في التحرر من الاحتلال وحقه في الاستقلال والعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة تمارس سيادتها الكاملة على جميع أراضيها المحتلة.
وثمنت اللجنة التنفيذية تقديم الملفات التي على ضوئها تطالب القيادة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها، خاصة مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 74 مواطنا فلسطينيا خلال شهر تشرين الاول/ أكتوبر المنصرم.
وطالبت بإحالة تلك الملفات الى مجلس القضاة في المحكمة الدولية ودعوته الى فتح تحقيق قضائي فوري في تلك الجرائم وجلب المسؤولين عنها الى العدالة الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار بذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.
تطبيق "الستاتيكو"
وكان الرئيس محمود عباس، قال في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية، إنه يجب على "إسرائيل" تطبيق نظام "الستاتيكو" (المتعلق بمكانة المسجد الأقصى وبسلطة الأوقاف الإسلامية)، الذي كان مطبقًا قبل العام 2000، وليس الذي تحاول فرضه حاليًا.
وأضاف عباس "أكدنا أكثر من مرة للجهات المعنية، بأن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حاليًا في المسجد الاقصى المبارك، هو غير دقيق وغير صحيح وتحريف للحقائق".
وتابع "نحن نعمل حاليًا مع الاخوة في الأردن من أجل اعادة الأمور إلى ما كانت عليه تمامًا قبل عام 2000، حتى نحمي المقدسات من الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين".
وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة لاعتداءات المستوطنين، لـ"ذلك نؤكد ضرورة أن يبتعد المستوطنون عن أماكن تواجد أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم وحقولهم وغيرها".
وجدد عباس مطالبته بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، قائلًا "نحن مصممون على المطالبة بالحماية الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة درس هذا الملف، وقدم مذكرة تفصيلية حول الأمثلة التاريخية التي مرت بشأن ما يطلق عليه مصطلح 'الحماية التاريخية''.
[email protected]
أضف تعليق