أصدر رئيس السلطة محمود عباس، مساء امس الثلاثاء، تعليماته لوزارة الخارجية بتحويل شريط الفيديو المسرب الذي شاهده العالم أجمع والخاص بالتحقيق مع الطفل الأسير المصاب أحمد مناصرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن المشاهد المؤلمة التي شاهدناها تعبر عن الهمجية والسادية من قبل المحققين الإسرائيليين، وعن مدى انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خاصة حقوق الأطفال، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، وتحديدا اتفاقيات جنيف.

وأكد أبو ردينة أن على المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الحقوقية تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومن أصدر لهم التعليمات بارتكابها.

ومدد قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء توقيف الطفل أحمد مناصرة 13 عاماً، لتاريخ 26/11/2015.

وتتهم سلطات الاحتلال الطفل أحمد مناصرة بمحاولة قتل مستوطنين وحيازة سكين، إلا أن الطفل أحمد ورغم الضغوطات التي تعرض لها خلال التحقيق معه لم يعترف بالتهم،.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت قبل عدة أيام على نقل أحمد من سجن الشارون للأطفال إلى مؤسسة تأهيليه (للأحداث) في الشمال كي تتجاوز الوضع القانوني الذي لا يتيح اعتقال أطفال دون سن 14 عاما، حيث ترفض المحكمة الإفراج عنه مقابل فرض الحبس المنزلي.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]