أصدرتْ المحكمة المركزية في تل أبيب حكمًا بتشديد العقوبة التي كانت محكمة الصلح قد فرضتها بحق خبير نفسي أدين بارتكاب جنايات جنسية بحق سيدة كانت تتعالج لديه.
ففيما حكمت محكمة الصلح بفرض عقوبة تلزم الخبير بالعمل للصالح العام ( لخدمة الجمهور) لمدة ستة أشهر، فقد فرضت المحكمة المركزية عليه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر.
وفي التفاصيل، أن الخبير النفسي، ويدعى " غاي ديان"، عالج السيدة المذكورة طيلة ثلاث سنوات. وذات يوم اتصلت به وأبلغته بأنها انفصلت عن زوجها وطلبت مقابلته " فورًا"، فتقابلا في فندق، ثم توجها إلى شاطئ البحر، وقاما بتدخين الحشيش، ثم " بشرّها" بأن العلاقة بينهما كطبيب ومريضة " قد انتهت"، وَقَبّلها!
" أول تهمة من هذا النوع"!
وبعد هذا اللقاء، التقى " البطلان" مرتين في فندق، وأقاما علاقة جنسية، برضى السيدة أيضًا.وتجدر الإشارة إلى أن القانون يحظر على الخبير النفسي الاتصال جنسيًا بأية سيدة تتعالج لديه، إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات، على الأقل، على الإنتهاء العلاج.
وكما ورد، فرضت محكمة صلح تل أبيب على الخبير المدان، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر، مع وقف التنفيذ، وبالعمل للصالح العام لمدة ستة أشهر أيضًا، وبتعويض السيدة ماليًا.
وقدم الإدعاء استئنافًا إلى المركزية، ضد هذه أول مرة تقدّم فيها لائحة اتهام تتعلق بجناية المضاجعة بالتراضي وسط استغلال العلاقة التي تربط بين طبيب ومريضة، خلافًا لحالات مشابهة على الصعيد السلوكي والمدني، وخلصت إلى القول: " سندرس قرار الحكم بتمعّن، ثم نحدد وجهتنا"!
[email protected]
أضف تعليق