فى إطار الحديث عن الموازنة العامة الجديدة فى إسرائيل، طالب الجنود والضباط فى الجيش الإسرائيلى برفع رواتبهم، وتحدث عدد من الجنود لوسائل الإعلام، دون ذكر أسمائهم، عن نيتهم فى الهرب من الخدمة للبحث عن عمل آخر بعد أن فشل الجيش فى تحقيق متطلبات المعيشة لهم، فرأى جنود الجيش الإسرائيلى أن رواتبهم لاتساوى تعرضهم للخطر والموت والطعن كل يوم.

ومن المقرر أن تجرى تعديلات تسمى بـ«القدرة على العيش» فى رواتبهم خلال الشهرين القادمين، وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسبوع أمرًا للجيش ووزارة الدفاع بضرورة وضع معايير محددة لمفهوم «القدرة على العيش» وحساب المبلغ الضرورى لهذا، وترسيخ معياره عبر إصدار أمر من هيئة الأركان العامة، ومن المنتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع القادمة على توصيات اللجنة التى تشكلت بناء على أمر المحكمة العليا، على أن يبدأ الجنود بالحصول على رواتبهم الجديدة أوائل العام المقبل.

فراتب الجندى الذى يخدم فى الجبهة الداخلية ٥٤٠ شيكل، وراتب الجندى المقاتل ١٠٧٧ شيكل. وكانت المطالب أن يحصل الجندى على ١١٠٠ شيكل كحد أدنى.

ولكن جريدة معاريف رجحت أنه من المقرر أن يحصل الجندى الذى يخدم فى الجبهة الداخلية على راتب شهرى قدره ٨١٠ شيكل، والجندى اللوجيستى الذى يقوم بمهام قتالية ١١٦٧ شيكل أى بزيادة ٩٠ شيكل فقط ما يوازى ١٨٠ جنيهًا مصريًا، ومن المقرر أن يتلقى الجندى المقاتل راتبا بقيمة ١٦١٦ شيكل.

وأخطر ما أسفرت عنه أزمة الرواتب تلك هو ما نشرته جريدة يديعوت أحرونوت عن استقالة «الضباط النوعيين»، ومنهم خبراء فى الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة من الجيش الإسرائيلى بسبب تدنى الرواتب والتحاقهم بالعمل فى القطاع الخاص.

ففى حين يتلقى هؤلاء الخبراء ١٠ آلاف شيكل كمرتب شهرى بالجيش يحصلون على ٣٠ ألف شيكل بالشركات الخاصة، وحسب المعطيات التى نشرتها الصحيفة فإن ١٣.٢٪ من ضباط الجيش النوعيين قرروا ترك الجيش فى العام ٢٠١١ لصالح العمل بشركات القطاع الخاص، فى حين ارتفعت النسبة هذا العام ووصلت إلى ٣٤.٤٪ من بين ضباط الوحدات التكنولوجية بالجيش كالوحدة ٨٢٠٠ المسئولة عن الاستخبارات وهو ما اعتبرته الصحيفة أزمة حقيقية ستظهر آثارها فى الأيام المقبلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]