سخنين: المعارضة تتهم بلدية سخنين بتضليل المواطنين

تداولت المحكمة اللوائية للشؤون الادارية في مدينة حيفا في الـ 23 من شهر كانون الثاني في الدعوى التي تقدمت بها بلدية سخنين ضد دائرة اراضي اسرائيل، وزارة البناء والاسكان، لجنة التنظيم والبناء جمعية "غالية" للبناء والاسكان في حي الوادي. وعلم مراسلنا ان المحكمة اصدرت قرارها باغلاق الملف مع منح الامكانية لبلدية سخنين بالتوجه مرة اخرى الى القضاء.

وتفاجئ الجميع هذا الاسبوع حين قامت بلدية سخنين، وعلى لسان الناطق الرسمي لها، ببيان تفتخر به ادارة البلدية على انجازها في اروقة المحكمة حين جاء في بيان البلدية التي وصل لموقع بكرا نسخة منه:

بيان بلدية سخنين :"السماسرة استغلوا اهل سخنين"

كما هو معلوم فإن دائرة أراضي اسرائيل قامت قبل سنتين بمناقصة موجه للمقاولين لبناء عشرات الوحدات السكنية على 7 قسائم أرض, ووفق هذه المناقصة على كل مقاول أن يبني عدد محدد من الوحدات السكنية على كل قسيمة ويبيع هذه الوحدات للمواطنين .

للأسف قام عدد من المقاولين، وبالتعاون مع بعض السماسرة في سخنين، باستغلال أهل سخنين وبدل من البناء على القسائم قاموا بتقسم الأراضي وبيعها للمواطنين بشكل غير قانوني وباتفاقيات غير قانونية.

بسبب تجاهل دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان لتوجهات البلدية حول الموضوع, قامت البلدية وبتعاون وتنسيق مع اللجنة الشعبية في سخنين بتقديم دعوى قضائية لمحكمة الشؤون الإدارية بحيفا ضد دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان , إضافة لجميع المقاولينوالجمعيات الذين فازوا بالمناقصات, وطالبت المحكمة بإصدار أمر يلزم دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان بإلزام المقاولين والجمعيات بتنفيذ كامل شروط المناقصة والإتفاقيات, بما في ذلك أن يتم بناء الوحدات السكنية حسب المناقصة ومخططات البناء.

رخص البناء غير قانونية

ضمن الفحص القانوني الذي قام به المحامي تبين أن هنالك العديد من الخروقات التي قد حدثت في هذه القسائم، ومنها أن العديد من رخص البناء التي تم إصدارها من قبل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء صدرت بشكل غير قانوني أو تتعارض مع مخططات البناء, اضافة الى تقليل عدد الوحدات السكنية على كل قسيمة بشكل لا يتناسب مع مخططات البناء ومن دون الحصول على موافقة البلدية وأحياناً من دون موافقة وزارة الإسكان على المخططات.

على ضوء تقديم الدعوى القضائية فقد تم فعلياً تجميد معظم الإجراءات لإصدار رخص بناء في هذه القسائم والتدقيق فيها بشكل كبير, وتم القرار أن على كل مخطط بناء أن يستوفي كامل عدد الوحدات السكنية حسب المناقصة وأن على كل مخطط أن يحوي موافقة خطية من وزارة الإسكان على المخططات .

تجاوزات وامور غير قانونية

قبل جلسة المحكمة بأسابيع إجتمع المحامي الموكل بالقضية والمستشار القانوني مع ممثلي النيابة العامة والمستشارة القانونية لدائرة أراضي اسرائيل لبحث أمكانية التوصل الى صيغة تسوية.

محامو النيابة العامة ودائرة اراضي اسرائيل وضحوا أنهم بدأوا باجراء تحقيق شامل حول ما يحدث وأنهم على دراية أن هنالك تجاوزات وأمور غير قانونية قد حدثت في هذه القسائم, ووضحوا الصعوبات الموجودة أمامهم وعلى رأسها أن هذه المناقصات تمت قبل عدة سنوات وأن هنالك إشكالية بصياغة الإتفاقيات الموقعة مع المقاولين إضافة الى أن العديد من المواطنين قاموا بدفع مبالغ كبيرة وشراء قسائم , وأن العديد من اتفاقيات البيع مخفية وغير معلنة, وأن هنالك عدة مباني قد تم بناؤها في بعض القسائم.

اتفاقية قبل المحكمة

من أجل هذه المعطيات تم الاتفاق على أن كل تسوية وحل متفق يتم الوصول اليه عليه أن يأخذ بالحسبان كافة المعطيات المذكورة, وأن كل حل جذري عليه أن ينظر للمستقبل لمنع حدوث تجاوزات مستقبلية.

النيابة العامة ودائرة اراضي اسرائيل طلبوا مدة زمنية 3 أشهر ليكملوا فيها التحقيق والبحث وفحص كامل المناقصات والقسائم, وإتخاذ قرار حول كل قسيمة وقسيمة.

بناءاً على هذه التفاهمات تم صياغة مسودة إتفاق, ولكن بسبب عدم ادراج تعهدات واضحة من قبل النيابة العامة لم يتم توقيع الإتفاقية قبل المحكمة.

النيابة العامة وبسبب الخروقات الموجودة قررت عدم تقديم رد موضوعي على الدعوى الإدارية, وقدمت طلباً للمحكمة لرفض الدعوى بإدعاء أن
هذه المناقصات تمت قبل فترة زمنية طويلة ولا يمكن مهاجمتها قانونياً بعد عدة سنوات, وأنه لا يوجد صلاحية لمحكمة الشؤون الإدارية لبحث هذه القضية.

جلسة المحكمة وبحضور رئيس البلدية مازن غنايم, مدير عام البلدية قاسم أبو ريا, والمستشار القانوني للبلدية شهدت مداولات طويلة حول إدعاءات النيابة العامة وحول موضوع صلاحية المحكمة, وفي خضمها طالبت النيابة العامة وتعهدت بفحص كامل المناقصات والقسائم وبحث إدعاءات البلدية, بما في ذلك تعهدت بعقد لقاءات مع ممثلي البلدية وبحضور رؤساء دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان للبت حول كل قسيمة وقسيمة, وبسبب التعقيدات الموجودة طلبت مدة زمنية اضافية مدتها 3 أشهر لإستكمال البحث.

البلدية ستطالب بالغاء رخص البناء

بناءً على تعهدات النيابة العامة ودائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان, قامت المحكمة بتقديم توصية للأطراف, لقبول هذه التسوية مع حفاظ البلدية على حقها بالقيام بإجراءات إضافية ضد المقاولين والجمعيات. ممثلي البلدية والنيابة العامة قبلوا هذه التوصية وبناءاًعلى ذلك تم إصدار قرار حكم بقبول التسوية.

بعد قرار المحكمة تم عقد إجتماع بحضور رئيس البلدية مازن غنايم, مهندس البلدية سليمان عثمان, مدير عام البلدية قاسم أبو ريا, المستشار القانوني للبلدية شادي غنطوس والمحامي الموكل بمتابعة القضية المحامي وسام غنايم, وقد تم الإتفاق على الخطوات المرحلية التالية :

- البلدية ستقدم طلباً للجنة المحلية للتخطيط والبناء لإلغاء رخص البناء التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني حتى التي تحوي مباني قائمة, بما في ذلك الرخص التي وفقها تم تقليل عدد الوحدات السكنية دون موافقة وزارة الإسكان والبلدية كما تنص المناقصة.

- التوجه للجنة التخطيط والبناء بإعتراضات على طلبات الترخيص المقدمة من أجل ترخيص مباني تم بناؤها بشكل لا يتلائم مع رخص البناء والمخططات, والإعتراض على كل مخطط لا يحتوي كامل عدد الوحدات السكنية حسب المناقصة.

- متابعة المسار القضائي والقانوني ضد الجمعيات والمقاولين الذين قاموا بخرق القانون, بما في ذلك التوجه لمسجل الجمعيات للتحقيق في عمل وقانونية هذه الجمعيات.

بلدية سخنين بتواصل مع مسؤولي دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان لمراقبة كل المناقصات القادمة لدائرة أراضي اسرائيل, ولمنع تكرار مثل هذه الحالات في المناقصات القادمة, بما في ذلك التدقيق في مخططات البناء المقدمة للجنة التخطيط والبناء.

المعارضة تتفاجئ وتصدر بيانا:"ما بين التضليل والحقيقة"

ولم نكن نحن المتفاجئين الوحيدين في هذه القضية انما قدمت كتلة المعارضة في بلدية سخنين استجوابا لرئيس البلدية مازن غنايم تطالب منه توضيح توجه بلدية سخنين الى القضاء بعد فترة زمنية طويلة، كما نشرت كتلة المعارضة بيانا لها وصفت بيان بلدية سخنين جاء لكي يبعد اهالي سخنين عن الحقيقة ..واليكم نص البيان:

البلدية رجعت من المحكمة بخفي حنين

اطلت علينا ادارة بلديه سخنين امس ببيان عبر المواقع يتحدث عن الدعوى التي قدمتها ضد جمعيات الاراضي ، ومن يقرأ هذا البيان يظن وللوهلة الاولى ان البلدية انتصرت في ساحه المحكمة المركزية ورجعت بقرار يخضع جمعيات الاراضي ودائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان ،ولكن ما بين الواقع والحلم المسافة طويلة ، وما رجعت بلدية سخنين من المحكمة إلا بخفيّ حنين ، والبيان الذي أصدرته بعد اسبوعين من خسارتها الدعوى وإغلاق باب المحكمة امامها , ما هو إلا لحفظ ماء الوجه وبعد نشر استجوابنا الذي قدمناه بعد ثلاثة أيام لإغلاق الملف.

المحكمة اغلقت الملف وجميع محاولات المحامي وسام غنايم باءت بالفشل

في يوم 23/11/2015 أقرت المحكمه المركزيه إغلاق ملف الدعوى التي تقدمت بها البلدية في شهر 6/2015 وذلك بعد سماع الأطراف وتوصية المحكمة للبلدية بالتراجع عن الدعوى بسبب عدم وجود صلاحية موضوعية للمحكمة للبت في مثل هذه القضية ، وكل محاولات المحامي وسام غنايم الذي مثل البلدية في هذه الدعوى بإقناع المحكمة بصلاحيتها للبت بالدعوى باءت بالفشل واضطرت البلدية بقبول توصية المحكمة التي أقرت بما يلي:

1. إغلاق الملف .

2. تسجيل استعداد(נרשמה נכונות) دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان بعقد جلسة خلال 90 يوم بخصوص إدعاءات البلدية بحضور ممثليها وذلك من أجل فحص إدعاءاتها

3. هذا القرار لا يمنع البلدية من التوجه باجراءات أخرى إذا رأت ذلك " .مرفق نص القرار.

لماذا هذا الاستهتار بعقل المواطن

منذ متى كانت الاستعداد على عقد جلسة لفحص إدعاءات البلدية , تعتبر التزاما وتعهدا . لماذا هذا الاستهتار بعقل المواطن والى متى ؟

نحن نؤكد أننا ككتلة معارضة كنّا اولّ من طرح الموضوع في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزاره الإسكان وممثلون عن البلدية وقسم الهندسة وكان ذلك في مطلع عام 2014 وطالبنا حينها التدخل سريعا باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه هذه الظاهرة التي ستؤدي بالتالي لفشل مشروع الحي السكني الجديد وحرمان الأزواج الشابة من الاستفادة منه.

نحن اول من عرض الموضوع، وهل صحيح أن مشروع الحي السكني الجديد فشل وحكم عليه بالإعدام؟

بالإضافة الى ذلك بتاريخ 2014/1/9 اي قبل ما يقارب السنتين , قمنا بتوزيع منشور على أهلنا في سخنين بعد أن التزمت إدارة البلدية أن تفعل ذلك ولم تفعل ، وحذرنا فيه المواطن السخنيني من سماسرة الأراضي في منطقه الحي السكني الجديد. للأسف إدارة بلدية سخنين لم تحرك ساكنا ولذا قدّمنا استجوابا بهذا الخصوص وطالبنا البلدية مجددا بالتحرك سريعا لمنع هذه الظاهرة ولكن الإدارة قد تأخرت ،وعندما توجهت للقضاء أخطأت بخطوتها بالتوجه لمحكمة غير مختصة موضوعيا للبت في القضية مما جعلها ضعيفة أمام الأطراف الأخرى , ومن هنا ومن خلال هذا البيان نعود ونطالب رئيس البلدية بالإجابة على أسئلتنا في الاستجواب الذي تقدمنا به في يوم 26/11/2015 وأهمها :

1. لماذا لم تتخذ إجراءات سريعة لإيقاف تسويق القسائم رغم علمكم بالموضوع ببداية عام 2014؟

2. لماذا لم يتم فحص ودراسة الموضوع قانونيا بشكل جذري قبل تقديم الالتماس ورفضه بعد نصف سنه من تقديمه؟

3. بعد رفض الالتماس ضد الجمعيات والتي فازت بالمناقصات ما هي الإجراءات القانونية التي سوف تقوم بها بلديه سخنين ؟

4. كم كلف هذا الالتماس خزينة البلدية ؟

5. هل صحيح أن مشروع الحي السكني الجديد فشل وحكم عليه بالإعدام؟