سخنين: اللجنة الشعبية تجتمع وتستمع لتوضيحات حول دعوى البلدية القضائية

في اعقاب الحديث المتداول في الشارع السخنيني حول الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية سخنين ضد الجمعيات ،الشركات والمقاولين الذي فازوا بمناقصات بناء وحدات سكنية بادعاء انهم تجاوزا بذلك القانون، وعليه اصدرت بلدية سخنين بيان بهذا الشأن (تم نشره في موقع "بـُكرا") ومن جهة اخرى قامت كتلة المعارضة في بلدية سخنين بنشر بيان لها موضحة به بان بلدية سخنين خسرت المحكمة، ونتيجة لهذه البلبلة التي خُلقت في الشارع السخنيني اجتمعت مساء امس الاربعاء اللجنة الشعبية في سخنين من اجل الاستماع على وجهة نظر المحامي وسام غنايم الذي مثل بلدية سخنين بهذا الملف وللذي شرح للجة الشعبية عن الفائدة التي خرجت بها بلية سخنين من وراء هذا الملف.

المحامي وسام غنايم:" هدفنا تشكيل وسيلة ضغط وانقاذ ما يمكن انقاذه
حيث وضح المحامي وسام غنايم :"هدفنا من وراء تقديم هذه الدعوى هو تشكيل وسيلة ضغط على وزارة البناء والاسكان ، وعلى دائرة اراضي اسرائيل الذين لا يعملون بالتنسيق مع بلدية سخنين، اضافة الى امكانية انقاذ بعض الشيء بالضغط على المقاولين الذين فازوا بالمناقصات ان يلتزموا بشروط المناقصات خاصة بما يتعلق بعدد الوحدات السكانية ، والوصول لحالة ردع لمنع تكرر مثل هذه الحالات في المستقبل والزام وزارة الاسكان بالتدقيق جيدا في شروط المناقصات والزام الفائزين بالعمل عليها.

كان هنالك بعض الاشكاليات نتيجة توقيع اتفاقيات ومباني قد أُقيمت
وبناء على ما ذكر قررنا التوجه للمحكمة ودار الحديث في المحكمة عن عدة اشكاليات، بان هنالك اتفاقيات قد وُقعت ومباني قد بُنيت لذلك الوضع كان صعبا جدا ، وكان رد وزارة الاسكان بانهم يريدون مهلة زمنية للإعادة فحص هذا الملف ربما نستطيع انقاذ شيء ما .
محمود شواهنة :"نحن كلجنة شعبية سوف نتابع هذا الموضوع من اجل ان لا يقع المواطن السخنيني بمثل هذه المشاكل مرة اخرى

وكانت هناك مداخلة لعضو اللجنة الشعبية محمود شواهنة الذي قال بان لم يكون هنالك اي داعي لبلدية سخنين للتقدم بهذه الدعوى بعد مرور فترة زمنية متأخرة .
وفي نهاية الاجتماع صرح المحامي محمود شواهنة عضو اللجنة الشعبية لموقع بكرا حين قال :" اجتمعنا اليوم من اجل استيضاح الامور من المحامي الذي مثل بلدية سخنين في الملف ضد الفائزين بمناقصات الوحدات السكنية وضد وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل، حيث خلقت هذه القضية بلبلة في الشارع السخنيني ، لذلك تم استيضاح الامر من المحامي وسام غنايم، وعلمنا منه ان الملف قد اغلق على اعتبار لم يكن هنالك صلاحية للمحكمة وخاصة بعد مرور وقت طويل ، وكان لهذا تبعية بان وزارة الاسكان وعدت بفحص هذا الملف من جديد وفحص المبالغ الطائلة التي دفعها المواطنين من اجل الحصول على مساكن" .
واضاف شواهنة :"نحن كلجنة شعبية سوف نتابع هذا الموضوع من اجل ان تحصل الازواج الشابة على مساكن بدون ان يستغل اي فرد منهم وسوف نمنع اي تجاوزات قانونية ، هذه القضية منحتنا التجربة لذلك في المستقبل نحن كلجنة شعبية سنكون مستعدين مستقبلا لكل مناقصة من اجل فحصها منذ البداية من اجل منع اي مخالفة للقوانين ."