توجه عضو المجلس المحلي عن المعارضة د.أحمد نصار برسالة عبر موقع "بـُكرا" إلى رئيس مجلس عرابة المحلي وإدارته مطالبا إياهم بكشف أوراق الاتفاقيات التي ابرمت مع المقاولين الذين يعملون على صيانة وتعبيد الشوارع في القرية، إضافة الى استجوابهم في ما يخص عدد من القضايا والتي اعتبرها خطأ اداريا فادحا قد وقع فيه المجلس المحلي وادارته الحالية على حساب أهالي قرية عرابة بعد عامين من استلامهم زمام الأمور في إدارة شؤون القرية عرابة.

وجاءت الرسالة بعدما طالب د. نصار إدارة المجلي بكشف الأوراق التي من شانها توضيح الإضافات والأموال التي تم زيادتها في الاتفاقيات مع المقاولين والتي بلغت ملايين الشواكل على حد قوله.

ويضيف نصار في رسالته متوجها الى المجلس المحلي : أن رئيس المجلس ومنذ توليه لمنصبه في دورته الحالية قام ومازال يقوم وبشكل منهجي ومستمر بزيادة الاتفاقيات مع جميع المقاولين والشركات تقريبا ، الذين يقومون بتنفيذ مشاريع مختلفة في عرابه حتى وصل به الحال الى مضاعفة اتفاقية على مناقصة معينة بأكثر من مبلغ المناقصة الاصلي. فبكلمات اخرى هناك مناقصة معينة فاز بها مقاول معين بمبلغ حوالي 1429000 شيكل, قام رئيس المجلس واعوانه في الادارة بزيادة الاتفاقية مع احد المقاولين حتى وصل المبلغ لذات المناقصة الى ما يزيد عن 2862000 شيكل على كمية عمل اقل مما تشمله المناقصة نفسها دون ان يقدم اي تقرير يذكر عن اسباب هذه الزيادات المتكررة

نفخ رواتب المقربين
وأضاف نصار : يبقى السؤال المهم مطروحا بقوة، لماذا كل هذه الزيادات ؟ ، والسؤال الأهم، من هو المستفيد من كل هذه الزيادات المتكررة ؟. فبينما يعتمد رئيس المجلس سياسة اليد المفتوحة مع المقاولين والشركات العاملة في عرابه, ويعتمد سياسة توظيف المقربين والمؤيدين جدا بالعشرات ، ويعتمد سياسة نفخ المعاشات والرواتب للمؤيدين والمقربين جدا ، نراه في المقابل اليوم يعتمد سياسة جديدة الا وهي سياسة مد يده الي جيوب المساعدات في رياض الاطفال والمساعدات بشكل عام وخصم مبلغ من رواتبهن دون اي وجه حق وبادعاءات واهية ومرفوضة جملة وتفصيلا مُستبيحا بذلك حقوقهن ، الامر الذي نطالبه بقوة بالتراجع عنه سريعا واعادة كل المبالغ التي تم خصمها من رواتب المساعدات لما في ذلك من مصلحة لجميع الاطراف قبل اللجوء الى اطراف قانونية اخرى.

الأرنونا
في موضوع اخر قال نصار :يبقى التناقض في سلوك ونهج رئيس المجلس هو سيد الموقف في تعامله مع قضية جباية الاموال المستحقة من ضريبة الأرنونا من مواطني عرابه ، فهناك مواطنين مدينين بمبالغ تتراوح بين 1000 شيكل و 10000 شيكل تقريبا +- ، يقوم رئيس المجلس شخصيا بعد عرض الامر عليه بالمصادقة على إرسال فرقة من الشرطة المدججة بالأسلحة والعتاد يزيد عدد افرادها على ال 12 شرطياً والتي تقوم بدورها باقتحام البيوت وانتهاك حرماتها علنا ، جهارا نهارا وبدون اي رادع او وازع ، وإهانة وإذلال اصحابها بحجة جباية هذه المبالغ التي ذُكِرَت اعلاه اكثر او اقل، الامر الذي من الممكن محاولة حله واختصاره بمكالمة تلفونية مع المواطن المدين واستدعائه لدفع الدين او جزءا منه دون هذه الخطوة التي تكلف المواطن حوالي 4000 شيكل لوحدها " غير البهدله" ، معلنا بذلك رئيس المجلس عن اعتماده لأسلوب "الكسر" بالتعامل مع المواطن العرابي وعن تصميمه استنفاذ كل الطرق والاساليب لجباية هذه الاموال رغم كل ما في ذلك من إساءة وتشهير وتشويه لسمعة كل من تطاله ايدي الرئيس من خلال شركة الجباية والحجز على الاموال والممتلكات وشرطتها المأجورة.

وتابع قائلا : من ناحية نرى رئيس المجلس مصمما على جباية الاموال المستحقة على المواطنين من ضريبة الأرنونا من خلال هذا الاسلوب البغيض من اقتحام البيوت وانتهاك حرماتها ومن ناحية اخرى نراه يقوم بعملية محو للديون المستحقة على 300 مواطن من عرابه بشكل فيه الكثير من التعتيم واخفاء للحقائق والتفاصيل الخاصة بأصحاب هذه الديون التي تم محوها ، حيث وصل مجموع المبلغ الذي تم محوه عن 300 مواطنا خلال العام الحالي الى ما يقارب 30 مليون شيكل ، اي بمعدل حوالي 100 الف شيكل للمواطن الواحد ، الا ان رفض الرئيس اطلاعنا على قوائم محو الديون رغم الطلبات المتكررة ، لذلك تُشير الى انه يريد ان يخفي اسماء المواطنين الكثر على ما يبدو من مقربيه ومؤيديه ممن محى لهم ديونهم المستحقة ، تنفيذا لوعود مسبقة كان قد قطعها على نفسه متعلقة بديونهم على ما يبدو .

مخطط خطير
وفي قضية أخرى قال د.نصار : لقد تعرضت عرابه الى العديد من المخططات التي استهدفتها في شتى المجالات، واهمها تضييق مسطح عرابه لصالح مسجاف الذي تسبب لعرابه بأضرار كبيرة ومازال ، والآن اخطر هذه المخططات يمر في عرابه اليوم وهو مشروع إعداد مخطط هيكلي جديد متعدد المجالات من خلال مجلس التخطيط في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مجلس عرابه المحلي ، بحيث يقوم المجلس المحلي بدعوة مواطنين من عرابه لحضور الجلسات الخاصة لذلك لكي يقول في المستقبل بان المواطنين كانوا شركاء في التخطيط والقرار ، الا ان جوهر هذا التخطيط وهدفه الاساسي هو مؤامرة للإبقاء على مسطح عرابه على ما هو عليه ، بحيث انه لن تكون هناك امكانية تطوير عمرانية الا من خلال الاتجاه الى السماء في بنايات عالية ، وهذا هو حلم مجلس التخطيط في وزارة الداخلية، ليحشرونا في بنايات عالية على نفس المسطح ، الامر الذي لا ينسجم مع ثقافة البناء والسكن العربية ولا مع النفسية وانماط المعيشة في عرابه، في الوقت الذي نرى العديد من المستوطنات المحيطة تنعم بالبناء القروي في بيوت وحدائق خاصة وتتمدد على مساحات كبيرة من الارض في كل الاتجاهات ، لذلك نحن كأعضاء في المعارضة نطالب رئيس المجلس المحلي بالتوقف عن التعاون مع الوزارة في اهدافها والدعوة الى حراك جماهيري وشعبي للمطالبة بتوسيع مسطح عرابه، لاستعادة ولو جزء من الارض التاريخية التي سُلِبَت من عرابه واعطيت لمسجاف.

وحول النشاط الذي أقامه مؤخرا مجلس عرابة المحلي ، بالاحتفال باليوبيل الذهبي قال نصار : انشغل رئيس المجلس في الاشهر الاخيرة في إقامة احتفال بمناسبة "اليوبيل الذهبي" للمجلس المحلي في عرابه ، حيث قام بتشكيل لجنة من اجل التحضير لهذا الاحتفال الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع ، ليس الا من اجل ان يسجل انجازا وهميا لا وزنا له ولا قيمة تذكر. فبدلا من الانشغال كل هذا الوقت وتخصيص كل هذه المبالغ الكبيرة من الاموال لتمويل هذا الاحتفال كان من الاجدر عليه ان ينشغل بإنهاء العمل في العديد من رياض الاطفال التي اوقف هو شخصيا العمل فيها منذ اللحظة الاولى لدخوله المجلس المحلي اي منذ عامين ، رغبة منه في تصفية لحسابات انتخابية بغيضة التي تنم عن رغبة فيه للانتقام والعياذ بالله من هذه الرغبة وحامليها ، حيث لم يشغله ولم يهز شعرة من جسده انه مازال المئات من ابناءنا تلاميذ رياض الاطفال ينتظرون تنازل رئيس المجلس عن رغبته في الانتقام نزولا عند مصلحتهم كمصلحة تعلو ولا يُعلى عليها ، ليتسنى لهم الانتقال الى هذه الروضات والتعلم في ظروف افضل تضمن لهم حقهم وامنهم وكرامتهم ، لان استمرار هذا الحال سيكلف اطفالنا ثمنا غاليا وسيكلف المجلس ما ليس له حاجة فيه.

هجرة جماعية للمعلمين!
وانهى نصار قائلا : كنت اتمنى على رئيس المجلس السيد علي عاصله ان يشغله الوضع الذي آلت اليه مدرسة البخاري الثانوية مثلا وطرحه على طاولة بحث لجنة المعارف في المجلس المحلي ، التي لم تنعقد بتاتا منذ توليه رئاسة المجلس قيل عامين ، رغم الرسائل والطلبات المتكررة التي بعثناها له على مدار العامين الماضيين، لما تشهده هذه المدرسة من هجرة جماعية لمعلمي المدرسة وطلابها على حد سواء ، والغاء اختصاصات معينة لأسباب اقل ما يقال فيها انها تصدر عن اطراف لا تمت للتربية والتعليم بصلة ، على ما يبدو ولو اظهروا عكس ذلك.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]