اثار قرار لجنة التنظيم والبناء في سخنين توسيع مسطح المدينة عبر تغيير ماهية بعض المناطق الزراعية الى مناطق بناء استياء عارم لدى مواطني المدينة الذين يعارضون اقتطاع نسبة 34% من الاراضي لهذا الهدف، حيث وصفت هذه القضية بمصادرة اراضي من نوع اخر وهذه المرة تأتي بمساعدة لجنة التنظيم والبناء وبلدية سخنين.

عن هذا الموضوع التقى مراسلنا برئيس بلدية سخنين السابق محمد غنايم الذي تحدث عن الاضرار التي قد تنجم من خلال مصادرة 34% من اراضي المواطنين والتي تساوي ملايين الشواقل.

لماذا لم يتم اقتطاع اراضي تعود ملكيتها للدولة، والتي كانت بالاصل للمواطنين

"هذه القضية تعتبر سابقة لم تكن في الماضي ولا في اي قرية او مدينة عربية" هذا ما صرح به محمد غنايم لموقع بكرا والذي اضاف: تعودنا دائما في سخنين ان نكون دائما قدوة حسنة لباقي القرى والمدن العربية وليس ان نكون سابقة سيئة، بداية اوجه ندائي الى بلدية سخنين وقسم الهندسة، بان هنالك اراضي تتبع ملكيتها للدولة وعليه يتوجب عليهم مصادرة هذه الارض وليس اراضي تتبع ملكيتها لمواطني سخنين، ومن ثم تفكر بنسبة المصادرة، لان بالاصل الاراضي التي تعتبر بملكية الدولة هي بالاصل كانت لمواطني سخنين، لذلك يجب تخصيصها بالبداية لمواطني سخنين ومن ثم يمكن ان نصادر من ارضنا اذا احتجنا لذلك.

لا توجد دراسة للمشروع

وأضاف: نشكر بلدية سخنين ولجنة التنظيم والبناء على جهودهم التي نجحت بتوسيع مسطح المدينة ولكن هذا يجب ان يكون حسب ميزان معين وحسب خطة مدروسة وليس فقط الهدف هو اقتطاع نسبة معينة من الاراضي، انما للاسف الشديد نفذوا خطة لوزارة الداخلية، نحن نتبع لبلدية سخنين وليس لوزارة الداخلية.

يحق للسلطة المحلية ان تصادر 40% من اراضي املاك الدولة، والبلدية لم ترد على اعتراضنا

وأوضح: نحن مع التطوير ولكن ليس مع مصادرة اراضينا مرة اخرى، هذه الارض ورثناها من ابائنا واجدادنا ولا نستطيع ان نفرط بها، يكفي ما تم مصادرته من اراضينا، القانون واضح وينص على ان كل سلطة محلية تستطيع ان تصادر من املاك الدولة نسبة 40%، وهذا ما يجب ان تقوم به بلدية سخنين ان تقوم في البداية بامتلاك نسبة 40% من اراضي املاك الدولة ومن ثم تقتطع من اراضي المواطنين.

وقال: قمنا منذ عدة اشهر بتقديم اعتراضنا على هذا المشروع للبلدية وللجنة التنظيم والبناء وللاسف الشديد لم يتم الرد علينا لا بالموافقة ولا حتى بالرفض، عندما سألنا رئيس البلدية لماذا لم يتم الرد قال بانه لا يوجد لديه جواب.

سيتم مصادرة 460 دونم خاص للمواطنين

وأضاف: لا نعرف حتى اليوم ما هو الهدف من اقتطاع نسبة 34% من الاراضي، لانه لا يوجد هناك خطة مدروسة، ومع الاسف الشديد رئيس البلدية والمهندس يدافعان عن هذا المخطط ودفاعهم ضعيف جدا، 1400 دونم مجمل المساحة وسوف يقتطع منهم 460 دونمًا، ماذا سيفعلون في هذه الكمية، لا احد يعرف ولا يوجد هناك اي مخطط لذلك.

وأكمل: في المنطقة المحاذية لهذه المنطقة تم اقتطاع 28%، وايضا في هذه المنطقة لم تستغل هذه النسبة من اجل مصلحة المواطنين، ولم يكن هنالك اي شيئ جديد ما عدا شوارع غير قانونية، رغم ذلك ، نحن مع هذه النسبة ومستعدون للتنازل، ولكن لماذا هنا يجب اقتطاع 34%، والحديث يدور عن زيادة بنسبة 6%، برأيي هذا ظلم، وسوف نقاوم بكل الطرق لان الحديث يدور حول الملايين من الشواقل لا نستطيع استيعابها، وهذا كله من اجل ان توفر بلدية سخنين اراضي ملكية الدولة وتقتطع من اهالي سخنين.

هل البلدية تريد ان توفر على الدولة ارض وتصادر اراضي المواطنين؟؟

وأكمل موضحًا: هنا يوجد منطقة تسمى وادي العين بملكية الدولة، يجب في البداية اقتطاعها ومن ثم التفكير بمصادرة اراضي اخرى، يجب التفكير ولو قليلا في هذه المعضلة لكي يكون هناك عدالة في الموضوع، لذلك يتوجب البحث في جميع الخرائط في منطقة سخنين لان لا يوجد هنالك اي منطق في اقتطاع في هذه النسبة.

وقال: نحن نعمل مع اللجنة الشعبية التي استجابت لطلباتنا ودعمت موقفنا ، كونا لجنة ثلاثية مع البلدية ، نامل ان يكون هنالك استجابة لطلبنا ومن ثم يمكن ان نجلس ونفكر بحل، مع اني على ثقة تامة بان البلدية سوف تجلس وتفكر مليا في هذه المعضلة فقط من اجل العدل في هذا الموضوع وليس اكثر.

لم يتم الاهتمام بالمخطط في غترة رئاستي وعليه دخلت السماسرة الى سخنين

ختامًا تطرق رئيس بلدية سخنين السابق محمد غنايم الى مشكلة سماسرة الارض مع بلدية سخنين حيث قال: في فترة رئاستي لبلدية سخنين، قمنا بتقديم مخطط للازواج الشابة لكي يقوم ببناء ابنية مستقلة مكونة من طابقين في كل بناء يكون 4 وحدات للسكن، ولكن للاسف الشديد لم يتم الاهتمام بهذا المخطط، ولم تقم بلدية سخنين بتناوب الرئاسة من قبل عدة رؤساء بالعمل على اخراج هذا المخطط الى حيز التنفيذ وفي النهاية، عندما لم تستغل هذه الارض قامت وزارة الاسكان ببيع هذه المساحات الواسعة لمقاولين الذين قاموا ببيعها لسماسرة الاراضي الامر الذي كلف المواطن من سخنين من دفع مبالغ طائلة لقاء الاستحواذ على بناء للسكن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]