نوه النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة الى ان الخطة الخماسية التي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية قبل ما يقارب الشهر تمر الان بعرقلات وعقبات معينة تضعها الحكومة وهي عبارة عن شروط تعجيزية مشيرا الى ان المجتمع العربي يرفض هذه الشروط لان الميزانيات المعطاة تعتبر جزء من حقوق المجتمع العربي في إسرائيل وليست هبة، وقال عودة في هذا السياق: نجحنا سوية مع وزارة الداخلية بان نقدم للمجتمع العربي خطة خماسية لم يسبق لها مثيل من ناحية تقسيم الميزانيات واليات التخصيص والمبلغ أيضا، لكن ما يؤسفني انه في جلسات الحكومة الى جانب كل الصراعات السياسية الموجودة بدأوا بالحديث عن شروط معينة لتنفيذ الخطة الخماسية، علما اننا نؤمن بان هذه الخطة والميزانيات التي سيتم إعطائها لنا هي حق للمجتمع العربي وليست هبة ولا يمكن ان تكون مشروطة.
وتابع مفسرا: فعلى سبيل المثال هناك أربعة أمور احب التنويه اليها منها مسألة انتشار السلاح الغير مرخص في المجتمع العربي، حيث انها آفة تنهش بمجتمعنا ونحن نطلب من الحكومة ان تعمل على قلعها من جذورها وان تحاربها، علما ان الحكومة الإسرائيلية بدأت بالحديث عن هذه الظاهرة بعد عملية تل ابيب ولكننا بالرغم من ذلك نريد ان نحارب هذه الظاهرة بالتعاون والعمل المشترك وليس بالصراعات والاضطهاد السياسي.

هذه الميزانيات هي جزء من حقوقنا التي لن نتنازل عنها وسنحصل عليها دون شروط من اجل سد الفجوات في المجتمع العربي

وأضاف: بما يتعلق بالبند الذي يتحدث عن البناء واسع النطاق في القرى العربية، نحن العرب لا يوجد لدينا أي شيء ضد هذه الثقافة ولكن يجب ان يكون هناك بنى تحتية مناسبة لتوسيع نطاق البناء، وذلك أيضا يجب ان يتم بطرق مهنية دون صراعات سياسية، وأيضا بما يتعلق بظاهرة هدم المنازل حيث انه ربع البيوت في المجتمع العربي بدون رخص بناء ما يعادل ال50 الف منزل علما انه منذ قيام الدولة تم بناء 700 بلدة جديدة لليهود فقط ولم يتم بناء أي بلدة للعرب، نحن نريد ان نبني حسب القانون ، وانا اناشد الحكومة انه بدل ان تهدم بيت كل أربعة اشهر ونحن نبني ثلاثون الف بيت بدون ترخيص كل أربعة اشهر، اناشد رئيس الحكومة بان نسلك طريقا اخرا حيث ممكن ان لا تقوم الدولة بهدم بيت لمدة عام كامل وأيضا نحن نعمل جاهدين ان لا يتم بناء أي بيت بدون ترخيص في المجتمع العربي لمدة عام أيضا كما سنشكل لجنة مهنية تساهم وتساعد في حل هذه المسألة في المجتمع العربي وتبحث بدورها عن طرق وسبل وقوانين فعلية،ترضي جميع الأطراف، والتوجه هنا أيضا في هذه المسألة يجب ان يكون ديمقراطي ومساواة بين الشعبين دون صراع سياسي أيضا.
وعلى ما يبدو فان الحكومة أيضا تحاول ان تفرض الخدمة المدنية كشرط أساسي من شروط الخطة الخماسية حيث قال عودة: وبما يتعلق بمسألة الخدمة المدنية، لا يجب معاقبة الشخص الذي لديه رأي معارض لهذه الخدمة، حيث ان معاقبته تمس بالديمقراطية من ناحية ومن ناحية أخرى هي خرق للقانون، لذا فان المجتمع العربي لن يقبل بالشروط الموضوعة من اجل الحصول على الخطة الخماسية، لأن هذه الميزانيات هي جزء من حقوقنا التي لن نتنازل عنها وسنحصل عليها دون شروط من اجل سد الفجوات في المجتمع العربي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]