قالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة إن عام 2015 هو الأسوأ اقتصادياً جراء استمرار سياسة الحصار الإسرائيلي لغزة منذ عشر سنوات وإغلاق المعابر التجارية ومعبر رفح.
وأوضح الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي خلال مؤتمر عقده اليوم الأحد بمقر وزارة الاعلام بمدينة غزة أن منع الاحتلال إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة وآخرها مادة الخشب، بالإضافة إلى استمرار الجيش المصري حملته على الانفاق الحدودية للقطاع أثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت الزريعي إلى أن أكثر القطاعات تضرراً هو القطاع الصناعي وخاصة الأثاث والصناعات الخشبية والدهانات والصناعات المعدنية والإنشائية في ظل منع الاحتلال إدخالها لغزة من خلال آلية روبرت سيري التي اعتمدها عقب عدوانه الأخير على غزة صيف عام 2014.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن عدد أيام العمل في المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي (معبر كرم أبو سالم) خلال عام 2015 نحو 243يوما بنسبة تشغيل وصلت إلى 66%، في حين أن معابر المنطار وقاع قرين والشجاعية استمر إغلاقها طوال العام الماضي، فيما بقي معبر بيت حانون مخصص لحركة الافراد فقط.
أما عمل معبر رفح البري خلال عام 2015، فقد فتح مع الجانب المصري لسفر الطلاب والمرضى وأصحاب الاقامات لمدة 18 يوماً.
105167شاحنة فقط
وبين الزريعي أنه دخل قطاع غزة العام الماضي نحو 105167شاحنة نسبة شاحنات القطاع الخاص نحو 60%، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة من معبر رفح نحو 734شاحنة جميعها لمشروع إعادة الإعمار من خلال المنحة القطرية وبانخفاض مقداره 87.2% عن عام 2014.
وأشار إلى أن ارتفاع دخول شاحنات المساعدات ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2014 يعود إلى سببين؛ الأول السماح بدخول مواد بناء للمشاريع الدولية ومشاريع وكالة الغوث نحو (9075شاحنة) والثاني تردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الاغاثية زيادة حجم مساعداتها للقطاع.
وعلى صعيد حركة شاحنات الوقود أكد الزريعي أنها زادت بنسبة 149% العام الماضي جراء توقف الوقود الوارد عبر الانفاق، وزيادة الوقود الوارد لمحطة التوليد بعد رفع ضريبة "البلو".
الحركة التجارية
أما الحركة التجارية عبر الأنفاق نوه الزريعي إلى أن استمرار الجيش المصري بهدم الانفاق خلق مزيداً من الصعاب في وجه الصناعة المحلية، لاسيما صناعات الدهانات والاسفنج والبطاريات وباقي الصناعات الكيميائية والمعدنية.
وأضاف "توقف حركة الانفاق أثّر بشكل كبير على قطاع الإنشاءات بعد منع الاحتلال دخول مواد الإنشاء منذ منتصف عام 2007؛ الأمر الذي أحدث شللا تاما في هذا القطاع، وتفشي البطالة بعد توقف نحو 30 ألف عامل عن العمل".
وخلال عام 2015 فتح معبر رفح نحو 18 يوماً استطاع خلاله التجار الفلسطينيون الذين تم منعهم من العمل وفق آلية روبرت سيري التعاقد مع شركات مصرية لتوريد مواد إنشائية للقطاع.
وعلى صعيد حركة الصادرات من المعابر الإسرائيلية ذكر الزريعي أن إجمالي عدد الشاحنات التي خرجت لأسواق الضفة المحتلة خلال العام الماضي (1281شاحنة) منها (1127 شاحنة زراعية)، و (154شاحنة صناعية).
وبحسب وزارة الاقتصاد فإن مجمل تصدير الشاحنات خلال عام 2015 لم تتجاوز 3% مما كانت عليه قبل عام 2007.
ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع بشكل مطلق تصدير منتجات الصناعات الغذائية والمنظفات ومستحضرات التجميل والدهانات، ويضع شروطاً قاسية على تصدير الملابس والأثاث التي تحد من قدرة المصدرين المحليين؛ نظراً للإجراءات الأمنية المعقدة والتفتيش الأمني وساعات الانتظار.
[email protected]
أضف تعليق