ينظر القضاء الإسرائيلي الأربعاء في اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم إسرائيلي أمريكي له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استكشاف احتياطات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وفي مؤشر إلى أهمية القضية، اكتظت القاعة التي تنظر فيها المحكمة في خمسة طعون في الاتفاق، بالحضور كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.
ويتعلق الجدل باستغلال احتياطات الغاز الكبيرة التي اكتشفت في العقد الأول من الألفية الثالثة في المتوسط قبالة سواحل إسرائيل.
وهذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لأنها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتد إلى حد كبير على الخارج في هذا المجال، بل لأنه يفتح أيضا لإسرائيل آفاق تصدير طاقتها وحتى إقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.
لكن معركة تدور حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الأمريكية نوبل اينيرجي والإسرائيلية ديريك دريلينغ منذ أشهر مع أن الأشغال بدأت.
ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الأول بين الحكومة والشركات في كانون الأول/ديسمبر 2014 مما أجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا جديدا في 17 كانون الأول/ديسمبر. وهذا الاتفاق هو الذي اعترضت عليه المعارضة والمنظمات غير الحكومية أمام المحكمة العليا لأنه يميل لمصلحة الكونسورسيوم على حساب المستلهكين والدولة ويعزز في نظرهم الوضع الاحتكاري للكونسورسيوم.
حال رفض المحكمة الطعون
وإذا رفضت المحكمة العليا الطعون يمكن للكونسورسيوم إجراء مفاوضات وبيع الغاز لزبائن إسرائيليين وأجانب.
ويقول الخبراء إنها المرحلة الأكثر إلحاحا لأن وحده إبرام عقود سيسمح باقناع المصارف بالإفراج عن الأموال اللازمة لتطوير حقول للغاز.
ويستثمر الكونسورسيوم منذ 2013 حقل الغاز البحري "تمار" الذي يبعد نحو ثمانين كيلومترًا قبالة سواحل حيفا.
كما تشترك نوبل وديليك في تطوير حقل "لفيتان" الواسع الذي يفترض أن يبدأ استغلاله في آب/اغسطس 2019 عندما تبدأ احتياطات "تمار" في النضوب.
وسيسمح الاتفاق لنتنياهو بالسير قدمًا مع قبرص واليونان الذي يريد تعزيز التعاون معهما لاستثمار الغاز.
[email protected]
أضف تعليق