أعلن المجلس الإسرائيلي لشؤون الاستهلاك أنه سجل في العام الماضي (2015) ارتفاع بنسبة 21% في عدد الدعاوى والشكاوى التي حوّلها المستهلكون المشتكون إليه بغرض صياغتها قبل توجيهها إلى المحاكم التي تنظر في القضايا الصغرى، بخصوص الإجحاف اللاحق بهم من قبل الجهات التي تبيعهم مواد استهلاكية، من حيث الجودة أو السعر وما شابه.

وتعني هذه النسبة أن عدد الشكاوى بلغ العام الماضي ( 696) شكوى، مقابل ( 574) شكوى عام 2014، مع الإشارة إلى أنه في ( 495) من هذه الشكاوى اتخذت اجراءات قضائية، جزئية أو نهائية، وأنتهى (121) ملفًا لصالح المستهلك، إن كان بقرار من المحكمة، أو بتسوية بين الأطراف.

المستهلكون استردوا 1,5 مليون شيكل

وأعلن " المجلس" أن معدل المبالغ التي اعيدت للمشتكين ( كل على حده) قد بلغ ثلاثة آلاف و (650) شيكل، بارتفاع بنسبة 15% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المعادة ( 1,5) مليون شيكل ( 400 ألف دولار)، بينما بلغ إجمالي المبالغ المعادة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (3,2) مليون شيكل.

وتمحورت معظم شكاوى العام الماضي حول سلع وأغراض تتعلق بالأثاث والأدوات والمعدات الخاصة بالمنازل والحدائق ( 44% من الشكاوى )، تليها الشكاوى المتعلقة بالأدوات الكهربائية (16%).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]