قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الشرطة الإسرائيلية ترفض حتى الآن نشر تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة على حاجز قلنديا شمالي القدس والتي وثقت عملية إعدام الأخوين مرام إسماعيل وصالح طه في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها: إن "التسجيلات تعتبر من مواد التحقيق ولا يمكن نشرها، في حين بينت الصحيفة انه جرى نشر عشرات الفيديوهات المشابهة سابقًا، دون الإدعاء بخصوص مواد التحقيق".
تناقض
وتناقضت رواية الشرطة الإسرائيلية حول عملية الإعدام مع رواية شهود العيان الذين أكدوا إعدام الأخوين من مسافة لا تقل عن 20 متر بعيدًا عن عناصر الشرطة وأنهم لم يشكلوا أيَّ خطر حيث ألقت الفتاة السكين باتجاه الشرطة فعاجلها عناصر الشرطة برصاصات قاتلة.
في حين حاول شقيقها سحبها بعيدًا عن الحاجز قبل إطلاق النيران عليه هو الآخر ما تسبب باستشهاده بالمكان، وأشار شهود العيان إلى عدم معرفة الأخوين للغة العبرية وبالتالي عدم فهمهما لنداءات عناصر الشرطة بالمكان.
وقدم كل من عضوي الكنيست عن القائمة العربية المشتركة "أحمد طيبي، ودوف حنين" كتابًا لوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان والمستشار القضائي للحكومة يطالبونهم فيه بنشر تسجيلات الكاميرات على الحاجز والتحقيق في ظروف إعدام الأخوين.
[email protected]
أضف تعليق