كشف مسئولون إسرائيليون عن مشروع قرار إسرائيلي سيتم تمريره قريبًا في الكنيست يهدف لضم الضفة الغربية المحتلة إلى اسرائيل، وذلك بتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنيها.
وأكدت وزير العدل الإسرائيلية "أييلت شكيد" نيتها تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك خلال حديثها بـ"المؤتمر القضائي لأرض إسرائيل" مساء أمس الأحد.
وقالت "شكيد" إن القانون سيسري على مناطق الضفة الغربية بعد عام من الآن.
ونقلت، الإذاعة العبرية، عن شاكيد قولها: "إنها لا تزال تسعى إلى سن قانون خاص ينص على تطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنين في الضفة".
وأضافت "أنها شكلت طاقمًا من وزارة الجيش لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من القائد العسكري للمناطق".
وفي نفس السياق، ذكر قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيلا إلدار أن مشروع القانون سيتم تمريره قريبًا.
على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية
وذكر إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني، "أنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية، وأن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية".
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية السابق يهودا فانينشتان أعرب عن معارضته لسن هذا القانون "خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الاسرائيلي عليها، مما قد يجلب على إسرائيل انتقادات دولية شديدة وربما إجراءات أكثر صرامة".
وسبق أن تم الكشف عن مشروع قانون بهذا الشأن، إلا أن الجديد هو السعي لتمريره بالكنيست، وهو ما يعني القضاء فعليًا على حل الدولتين، وفق ما عقب مسئولون فلسطينيون سابقًا.
[email protected]
أضف تعليق