ماذا يعني ضم الضفة لإسرائيل؟

تحدث موقع بكرا مع عدد من المسؤولين السياسيين والقانونيين الفلسطينيين حول مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية والتي أعلن عنها مؤخرا، عبر تحويل الوضع القانوني للضفة الغربية مثل الوضع القانوني للجولان المحتلة وللقدس المحتلة، وقدموا حلولا للتصدي لمحاولات إسرائيل ضم الضفة الغربية بعد احتلالها منذ العام 1967.

مواجهة:

ورأى الباحث في الشؤون السياسية محمد جمال أن إسرائيل تزيد من تعقيد الأمور في هذه المرحلة الحرجة بما تعلنه من قرارات وما تمارسه من تعنت وتصلب وإصرار على الجريمة، مضيفا "إسرائيل تدفع بالأمور إلى مواجهة خارجة عن السيطرة وإشعال لفتيل انتفاضة عارمة، إذ لا يمكن أن تستمر إسرائيل في انتهاكاتها وتطاولها على الحق الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية دون رد قوي".
واعتبر أن المشروع مرفوض، موضحاً أن هذا الإجراء الإسرائيلي يأتي ردًا على محاولات الغرب لإعلان حل الدولتين وهو ما رفضته إسرائيل

المالكي: دعوات ضم الضفة استهتار بالإرادة الدولية

من جانبه أدان وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي الدعوات "العنصرية التي يطلقها أركان حكومة بنيامين نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل، خاصةً المناطق المصنفة ج.
وقال المالكي لـ"بكرا" "إنه ورغم تعالي المواقف الإسرائيلية التي تطالب بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية الميدانية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة في ظل حكم اليمين في إسرائيل".
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف ومنذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض، وأدت إلى إحداث تراكمات كبيرة في هذا الاتجاه، يسعى الاحتلال للبناء علها للوصول إلى هدفه الحقيقي المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية.
وأشار في هذا الإطار، إلى الدعوات العلنية التي أطلقتها وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد من البيت اليهودي، لـــ "ضرورة إدخال المساواة بين القانون في إسرائيل والقانون المطبق في الضفة".
ورأى أن تلك الدعوات تمثل بالونات اختبار" للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه هذا القرار الإسرائيلي.

كيف يواجه الفلسطينيون ضم الضفة الغربية؟

من جانبه، قال د. فايز أبو شمالة المحلل السياسي، إنه يظل الحديث عن مواجهة مشروع ضم الضفة الغربية بلا معنى طالما لم يقف الشعب الفلسطيني أمام نفسه، ويراجع المرحلة السياسية السابقة، ويحاسب المسئولين عنها، ودون ذلك فالكذب هو سيد الموقف، والتفريط بالأرض هو النتيجة العملية للتصفيق أو الصمت.

وأضاف ان المواقف الإسرائيلية تؤكد أنهم سائرون عملياً في تشريع قوانين ضم الضفة الغربية دون الأخذ بعين الاعتبار اعتراض السلطة الفلسطينية، ودون الالتفات للشجب والاستنكار والإدانة الصادرة عن وزارة الخارجية الفلسطينية، فالقادة الإسرائيليون يستندون إلى الوقائع التي يفقأ عين كل معاند للواقع الذي يصنع تفاصيله اليهود، والذي يقول:

وأضاف في المنطقة التي سمتها اتفاقية أوسلو "ج" والتي تبلغ مساحتها 62% من مساحة الضفة الغربية، بلغ عدد المستوطنين اليهود 400 ألف وفق حديث وزير التعليم "نفتالي بنت"، وبلغ عدد اليهود 408 ألف وفق حديث وزير الحرب "موشي يعلون"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الرقم يستثني يهود مستوطنات مدينة القدس ومحيطها، والبالغ عددهم حوالي 300 ألف يهودي.

وقال أبو شمالة إنه في نفس المنطقة التي سمتها اتفاقية أوسلو "ج" بلغ عدد السكان العرب 70 ألف عربي فلسطيني فقط باتفاق جميع المصادر، يتعرضون للاعتداءات والمطاردة ومصادرة الأرض والتضيق على الحياة. ومعنى ذلك أن منطقة "ج" والبالغ مساحتها 62% من أرض الضفة الغربية قد صارت يهودية بسكانها اليهود الذي يبلغ عددهم ست أضعاف سكانها العرب، ولهم الحق في استثمار المنطقة، والاستفادة منها، وتطوريها وتدميرها وفق رغبتهم ومصالحهم.