تم التصديق ضمن جلسة لجنة المراقبة في بلدية طمرة التي عقدت يوم الاثنين 2/5/2016 على تقرير المراقب الداخلي لسنة 2012 مع تقديم توصيات لجنة المراقبة.يضاف هذا التقرير الى تقرير للسنين 2013 و 2011 وكلها تعرض مجموعة واسعة من الاخفاقات والتجاوزات في مجالات مختلفة واقسام مختلفة في البلدية .

وعقب المحامي كامل شاهين عضو البلدية عن كوادر طمرة ورئيس لجنة المراقبة قائلا :" مهم للمواطن ان يعرف ان التقارير وحسب القانون تبقى داخلية ولا يمكن استعمالها كإثباتات قانونية,مع هذا المفروض ان يتم اقرارها في المجلس البلدي واقامة لجنة تصحيح لهذه الاخطاء والتجاوزات خلال فترة اشهر ."

واضاف شاهين :"بدورنا عامة وكرئيس لجنة المراقبة خاصة سنتابع دقة المواعيد والتنفيذ لان هذه التجاوزات تشكل خسارة مادية كبيرة للبلدية , وتجاوزات غير مستحقة على حساب دافعي الضرائب واهالي طمرة عامة, اضافة الى خسارات مادية لخزينة البلدية ولا تخدم ,بل تضر باي خطة اصلاح لسد عجز البلدية وانهاء القروض بل بإمكانها ان تزيده وتعمقه وابقاءه ارث مضر لأجيال المستقبل, مع الاخذ بالاعتبار العجز المتراكم والمخفي ضمن اتفاقيات العمل وغيرها. "

وعن تبعات هذه التجاوزات قال شاهين :" المطلوب اليوم من ادارة البلدية ان تدرك حجم واهمية هذه التقارير في مستوى التنظيم والادارة السليمة والمهنية وتقوم باتخاذ قرارات ملائمة وسليمة تضمن تصحيح هذه الاخطاء ومنع تكرارها , وان لا تبقى مجرد حبر على ورق من خلال وضع اسس تنظيمية وتوجيهات ملزمة بكل ما يخص التوظيف وادارة المصروفات وتطوير اليات عمل مهنية وتحسين الخدمات للمواطن وانتهاج الشفافية في العمل. ففي النهاية نتحدث عن مال عام وعن حق عام وامانه كبيرة."

وختم شاهين بيانه :" خلال الفترة القادمة سننهي دراسة تقرير المراقب الداخلي لسنة 2014 و 2015.وهنا ادعوأهالي طمرة عامة وكل من يرى ان هناك مشاكل عالقة ان يتوجه الينا لفحصها وايجاد حلول لها ضمن الاليات المتاحة امامنا ."

هذا وتوجهنا لرئيس البلدية، د. سهيل ذياب وطلبنا منه تعقيبًا على الموضوع، وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم يصلنا أي تعقيب منه، وفي حال وصوله سينشر فورًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]