رفض مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا الانتقادات التي وجهها مقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعالون الى مضمون مسودة التقرير الذي اعده المراقب حول ادارة عملية الجرف الصامد عام 2014.

وقال المراقب ان مكتبه يعمل بموجب معايير دقيقة ومشددة وان التقارير التي يعدها تعتمد على الحقائق وتصدر بعد اجراء تحقيقات مستفيضة.

وكان المقربون من نتنياهو ويعالون قد وصفوا تقرير مراقب الدولة بانه غير جدي ويشتمل على اخطاء .

وطالب مراقب الدولة من المستشار القانوني للحكومة باجراء تحقيق حول ظروف تسريب مسودة تقريره التي تم تصنيفها بسرية للغاية داعيا القيادة الى التمعن بمضمونها والرد على ما جاء فيها بصورة موضوعية.

ردود الفعل في الحلبة السياسية

وتباينت ردود الفعل في الحلبة السياسية على تقرير مراقب الدولة حيث قال رئيس هيئة الاركان السابق للجيش الجنرال المتقاعد بني غانتس ان عملية الجرف الصامد قد اديرت من قبل رئيس الوزراء ووزير الأمن بشكل مسؤول ومتزن منتقدا تسريب مسودة التقرير الى وسائل الاعلام قبل ان يقرأها هو بنفسه.

ومن جانبه اعتبر رئيس حزب اسرائيل بيتنا النائب أفيغدور ليبرمان ان رد رئيس الوزراء على التقرير يدل على ان نتنياهو ويعلون يتهربان من تحمل المسؤولية.

واضاف ان الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة وضمان أمن مواطني اسرائيل.

كما انتقد وزير الداخلية الاسبق غدعون ساعر تقرير مراقب الدولة حيث قال ان ادارة العملية كانت فاشلة من ناحية اسرائيل وانه قد صرح بذلك وقت وقوع المعركة عندما كان عضوا في الحكومة.

كما حمل رئيس المعارضة ايتسحاق هيرتسوغ على رئيس الوزراء وعلى الحكومة قائلا انه يجدر به ان يتعامل مع الخطر الذي تشكله حركة حماس بدلا من الخوض في جدل مع مراقب الدولة.

كما انتقدت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون بشدة اداء الحكومة اثناء عملية الجرف الصامد قائلا ان مجموعة من الفاشلين تدير شؤون الدولة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]