بعد تقديم مركز عدالة هذا الأسبوع، الأربعاء 18.5.2016، التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا يطالب فيه وزارة الاقتصاد باستثناء المواطنين العرب من سريان قانون اللحوم، حيث أنّ وبحسب قانون اللحوم المعمول به في إسرائيل، يُشترط استيراد اللحوم بشهادةٍ من قبل "الحاخاميّة الرئيسيّة" في البلاد تؤكّد أنها محللة بموجب الشريعة اليهوديّة ("كاشير")، وهو ما اعتبره التماس عدالة إكراهًا دينيًا يُفرض على المواطنين العرب.

ويعرض التماس عدالة معطيات تثبت أن مطلب التوافق مع الشريعة اليهوديّة في عمليّة الاستيراد يترتب عليه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا ويتسبب بأضرارٍ للمستوردين والمستهلكين العرب، وبحسب هذه المعطيات، فإن تكاليف ترخيص اللحوم للتوافق مع شروط الحصول على شهادة الحاخامية (كشروت) تصل إلى ما يعادل 424 ألف شيكل شهريا.

استرضاء للأحزاب الدينية ويكلفنا مبالغ طائلة ويمنعنا من أكل انواع لحوم

وفي حديثٍ لموقع "بكرا" مع اياد فندي عواودة المدير العام للشركة، قال: قانون اللحوم هو قانون نعمل به منذ سنه 1994، وهو قانون سياسي قد اصدر في فترة حكومة رابيين، وكان عبارة عن استرضاء للأحزاب الدينية، القانون ينص على منع استيراد اللحوم من خارج البلاد في حالة لم تكن "كاشيير" ويتم ختم هيئه الحاخامات عليها.

وتابع عواودة: القضية ليست فقط في مسألة فحص وتصريح للحوم وقراءة الشعائر المتعلقة بالدين اليهودي على اللحوم أنما الامر اخطر من ذلك ففي كل قضية استيراد للحوم يخرج حوالي 12 حاخامًا لتشخيص وفحص اللحوم في خارج البلاد مما يكفلنا نحن كمستوردين تكاليف رحلتهم مبالغ طائلة ما يصل حدها الى 425 الف شيكل وأكثر، وبذلك يصبح العبء والتكاليف علينا اكثر مما يزيد من ارتفاع اسعار اللحوم.

وأضاف عواودة: منذ سنة الـ 2007 ونحن نتابع هذه القضية وقد توجهنا وتم لقاءنا مع عدة مختصين في الأمر والى الان لا نتائج إيجابية فكلل النتائج سلبية ضدنا مما يزيد من ارتفاع نسبة التكاليف وغلاء اللحمة.

وتابع: نحن مظلومون وقد فرض علينا توجهات دينية لسنا ملزمين بتطبيقها، فنحن نعيش حالة اغتصاب دينية لا كلمة اخف من هذه لتظهر حجم معاناتنا، فنحن يقرر لنا من قبل الحاخامات اليهودية بعد مباركتها للحومنا التي نأكلها في بيوتنا العربية كمية الملح التي تكون داخل اللحوم، وفقط اكل القسم الامامي من الذبيحة مع ان كما هو معروف فان القسم الخلفي من الذبيحة مليء باللحوم ذات الطعمة اللذيذة والمفيدة .

وتابع عواودة: ان ما نتعرض اليه ما هو الا بمشروع هدم صحة المواطنين بلا أي اعتبار، ففي عملية الفحص والاستيراد يضع الحاخامات بعد المباركة وقراءة الشعائر الدينية اليهودية كميات كبيرة من الملح تحددها الحاخامات مما يضر في صحة الانسان، فهنالك العديد من الناس التي تعني من الامراض كالكبد والضغط وإمراض اخرى بسبب كمية الملح الكثيرة، والتي تضر بصحتها مما يجعل اكثر عرضة للخطر بعد اكل اللحوم الحاخامية المستوردة، ولذلك نحن نطالب بموقف تلك القوانين التي تنص على ايذاءنا من ناحية صحية واقتصادية.

وأضاف عواودة : ان المنتج المحلي للحوم يشكل حوالي 30% من كمية المستهلك هذا يعني ان 70% من اللحوم مستوردة حسب قانون اللحوم.

هنالك قوانين أستثنت العرب

أما سوسن زهر محامية مركز عدالة في حديث لها ادعت في الالتماس الذي قدمته: أن إجراءات الحصول على شهادة الحاخامية (الكشروت) تؤدي لأن يضطر المواطنين العرب لشراء واستهلاك لحوم مستوردة، ويقيّدون استهلاك لحوم بناءً على طريقة ذبحها، والأعضاء المسموح بأكلها، نتيجة فرض قواعد الدين اليهودي الأرثوذوكسي عليها أو قواعد الحاخامية الرئيسية في إسرائيل.

وعرضت المحاميّة زهر في إطار الالتماس نماذج لاستثناء الأقلية العربية – الفلسطينية في إسرائيل من إنفاذ قوانين معينة. فعلي سبيل المثال فإنه في قانون منع تربية الخنازير تقرر أن القانون لا يسري على البلدات العربية التي يتألف غالبية سكانها من العرب المسيحيين. وفي قانون خبز عيد الفصح (متسا) الذي يمنع المصالح التجارية من بيع المختمر، تقرر أن لا يسري القانون على البلدات التي لا يشكل اليهود فيها غالبية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]