قدم محامي مؤسسة الضمير محمد محمود التماسا مصغرا للنيابة العامة، حول مطالبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "غلعاد أردان"، بتجميد تسليم جثامين الشهداء المقدسيين، بحجة "التحريض الذي رافق جنازة الشهيد علاء أبو جمل في قرية جبل المكبر".
وطالب المحامي محمود بمواصلة تسليم جثامين الشهداء المقدسيين، حسب توصية المحكمة الإسرائيلية العليا، مؤكدا في الالتماس أن عائلة أبو جمل التزمت بكافة الشروط التي فرضت عليها من قبل الشرطة الإسرائيلية، منذ استلام جثمان علاء حتى دفنه في مقبرة جبل المكبر، والحديث عن "اخلال في الشروط أو تحريض خلال الجنازة" غير صحيح.
وأوضح المحامي محمود أن عدد المشاركين في دفن الشهيد علاء أبو جمل كان حسب الاتفاق مع الشرطة، ولم يتم تجاوزه من قبل العائلة، أما تجمع الشبان فهو كان خارج المقبرة عند المسجد والمصلى.
وأضاف المحامي محمود في التماس أن أفرادا من الشرطة والمخابرات تواجدت في محيط المقبرة وفي داخلها خلال تسليم ودفن الشهيد علاء، ولم تعترض على اعداد الشبان الذين تواجدوا في المنطقة.
وتواصل السلطات الاسرائيلية احتجاز جثامين 6 شهداء مقدسيين، أقدهم منذ شهر تشرين أول الماضي.
البرغوثي : قرار اسرائيل بوقف تسليم جثامين الشهداء لن يكسر إرادة عائلاتهم
من جهته استنكر الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية القاضي بوقف تسليم جثامين الشهداء المحتجزة منذ شهور.
وقال البرغوثي، أن احتجاز جثامين الشهداء يمثل خرقا صارخا لأبسط حقوق الانسان ويؤكد امعان الاحتلال الاسرائيلي في تطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء.
واضاف البرغوثي، أن هذه القرار يؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي لا يقيم وزنا لأي من القوانين والحقوق الانسانية التي أقرتها الأمم، ولا يحترم حتى قرارات "القضاء الاسرائيلي" و الذي أقر ،رغم انحيازه، تسليم الجثامين.
واشار البرغوثي، الى أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول ابتزاز عائلات الشهداء والضغط عليهم من أجل فرض شروطه بخصوص مراسم التشييع التي تعتبر أبسط ما يمكن أن يقدموه الأهالي لأبنائهم الشهداء.
[email protected]
أضف تعليق