تتعرض بلدة حزما شرقي القدس مذ اسبوعين الى حصار عسكري مشدد وذلك من خلال اغلاق مداخلها ومخارجها الرئيسية بمكعبات الاسمنت المسلح، كنوع من سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه على القرى والبلدات المقدسية لتضييق الخناق عليهم من جهة وعرقلة حياتهم اليومية من جهة أخرى.
رئيس بلدية حزما: تم توكيل محامٍ لرفع قضية على الجيش الإسرائيلي
وقال موفق الخطيب رئيس بلدية حزما ان قوات الجيش الاسرائيلي تواصل وضع الحواجز العسكرية والمكعبات الإسمنتية على مداخل القرية وتشدد من إجراءاتها عليها مشيرا الى انه لليوم الثاني على التوالي تواصل هذه القوات بناء الجدار الامني في الجهة الغربية من البلدة بطول 150 مترا حسب معلوماتنا وسط حماية مشددة .
واضاف قمنا بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار بتوكيل محام لرفع قضية على الجيش الاسرائيلي بسبب الاغلاق والحصار المفروض على القرية وبناء جدار الفصل العنصري.
واشار الى قيام قوات الجيش الاسرائيلي بفرض حصار مشدد على القرية منذ اسبوعين واغلاق مداخل القرية الثلاثة بالمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية وابقت حاجزا واحدا للدخول للقرية بحيث تتواجد هذه القوات بعد ان وضعت الاسلاك الشائكة عليه وتقوم بايقاف السيارات والمواطنين وتفتيشهم.
واوضح رئيس البلدية ان قوات الجيش اصدرت امرا بفرض طوق امني على القرية واقامة الجدار الامني من دوار الجهة الجنوبية حتى مدخل حزما الشمالي باسرع وقت ممكن بهدف تضييق الخناق على السكان مؤكدا ان الهجمة على القرية تتصاعد يوما بعد يوم.
واكد الخطيب ان الاجراءات الاسرائيلية تؤثر على مجالات حياة السكان اقتصاديا واجتماعيا ما يؤدي الى تاخير وصول الطلاب الى الجامعات والعمال الى اماكن عملهم موضحا انه بموجب الاجراءات الاسرائيلية المشددة يمنع دخول المواطنين من خارج القرية ويسمح فقط بدخول سكانها الا بعد التدقيق في هوياتهم.
وقال انه يمنع ايضا دخول المواد التموينية من قبل التجار اضافة الى مواد البناء الضرورية لاحتياجات السكان, حتى ان طواقم شركة الكهرباء ومصلحة المياه منعوا من دخول القرية.
العقاب على قرية في أعقاب إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين
وبين رئيس البلدية ان العقاب المفروض على قرية حزما ياتي في اعقاب اصابة ثلاثة من جنود الجيش الاسرائيلي في العاشر من الشهر الجاري بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي رغم ادعاء الجيش باعتقال منفذي العملية.
واكد رئيس البلدية رفضه للاجراءات العقابية التي تمارسها قوات الجيش الاسرائيلي بحق سكان قرية حزما وقال انه من حق المواطنين العيش بسلام وامن وكرامة وان المواطن الفلسطيني غير مسؤول عن الامن الاسرائيلي.
بدورها اوضحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح – اقليم القدس أن الحصار العسكري الذي تفرضه قوات الجيش الاسرائيلي على بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس لليوم الخامس عشر على التوالي وذلك من خلال اغلاق مداخلها ومخارجها الرئيسية بمكعبات الاسمنت المسلح، كنوع من سياسة العقاب الجماعي . وان طريق حزما التي اغلقتها السلطات الاسرائيلية تعتبر الشريان الرئيسي للبلدة والتي وصل تعدادها السكاني الى 8 آلاف نسمة من جهة والرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها من جهة أخرى.
[email protected]
أضف تعليق