فلسطين تشارك بمؤتمر بإسطنبول للدول الأقل نموًا

شاركت فلسطين، في اجتماع الأمم المتحدة للمراجعة النصفية الشاملة الرفيعة المستوى لبرنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نمواً 2011-2020، الذي يعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وأكد نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، في كلمته بالنيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن فلسطين تتابع بجدية عالية كافة الشؤون المتعلقة بالبلدان الأقل نموا.

وأشار إلى أن فلسطين كانت حاضرة في المؤتمر السابق بشأن البلدان الأقل نموا، وتابعت بجدية المفاوضات على مستوى الخبراء في الأمم المتحدة لاعتماد الوثيقة النهائية لهذا الاجتماع، كجزء من التزامها السياسي تجاه الدول التي ساندتها وما زالت في معركتنا السياسية والدبلوماسية لنيل حقوق شعبنا المشروعة.

ودعا إلى تعزيز أواصر التعاون الدولي لما فيه خير ومصلحة هذه الدول، سيما لوقف التدفقات النقدية غير المشروعة من إفريقيا، التي تزيد عن المساعدات الإنمائية الرسمية لها.

وقال: نعلم تماما مقدار الضرر الحاصل للدول الأقل نموا جراء تغير المناخ وارتفاع منسوب البحار سيما الدول الجزرية منها، مشيرا إلى أن فلسطين وقعت وصادقت على اتفاقية باريس لتغير المناخ، معربا عن أمله بأن تلتزم الدول كافة بما جاء في هذه الاتفاقية، وأن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول النامية.

وتطرق أبو عمرو إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي سيعقد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأكد وجوب تقديم المساعدة المالية والتقنية للدول الأقل نموا في إقامة المباني المستدامة القادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية، الأمر الذي سيعزز فرص التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ورحب بإنشاء المنتدى العالمي للبنى التحتية بوصفة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التنسيق الحسن بين مصارف التنمية متعددة الأطراف والوطنية ووكالات الأمم المتحدة، وغيرهم من الشركاء في التنمية.

وأكد أن البلدان الاقل نموا وباعتبارها الاكثر ضعفا تحتاج الى تعزيز وزيادة الدعم المالي العالمي لتذليل ما تواجهه من تحديات وعقبات في مسعاها نحو تحقيق خطة التنمية لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، ما يتطلب التزامات جدية من قبل الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها المالية.

وقال أبو عمرو: رغم الاحتلال تمكنت فلسطين من مراكمة مجموعة كبيرة من الخبرات في العديد من المجالات التنموية، خاصة في مجالات التعليم والزراعة، وخبرات واسعة في بناء المؤسسات الحكومية، سيما في مجال الإحصاءات بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى خبرات كبيرة في مجال بناء البنوك والهياكل المالية.

وتطرق إلى إنشاء الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، التي يمكننا من خلالها تقديم التدريب وبناء القدرات للدول الأقل نمواً في المجالات آنفة الذكر، وذلك انسجاما مع ما جرى الاتفاق عليه في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.