توجهت منظمة العفو الدولية اليوم (الاثنين) الى وزير الداخلية اريه مخلوف درعي، تطالبه بالعدول عن قراره بسحب مواطنة علاء زيود وعدم تجديد اقامة والده . وجاء في الرسالة التي ارسلت نسخة منها الى المستشار القضائي للحكومة المحامي ابيخاي مندلبليت بانه تنفيذ القرارات سيؤدي الى مس صارخ في الحق في المواطنة والحقوق المترتبة عليها بحسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

واضافت المنظمة ان في السنوات الاخيرة تم مصادرة المواطنة بشكل واسع وتعسفي وكجزاء على اقتراف عمل اجرامي، وذلك خلافا للقانون الدولي والذي يسمح في استخدام هذا العقاب في حالات خاصة جدا واعتبرت ان اعمال زيود لا تندرج ضمن هذه الحالات الخاصة.
بالاضافة ، أكدت الرسالة ان القاعدة في القانون الدولي هو الامتناع عن سحب جنسية الافراد حيث سيتبعها انتهاك صارخ لحقوق الانسان الاساسية، مثل، الحق في اختيار مكان المسكن، الحق في التنقل وحق الانسان في الكرامة والاحترام، وبالتالي الى المس في حقوق اخرى كالحق لبناء عائلة، توفير خدمات صحية والحق في التعليم.

وعقب هلال علوش مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو في البلاد على القرارات: ان منظمة العفو الدولية تعارض استخدام سحب الجنسية كاجراء عقابي ضد مشتبه به بعمل اجرامي او المس الوضعية القانونية لاحد افراد عائلته، حيث تندرج الاخيرة ضمن عقاب جماعي ضد مجتمع مدني. نحن نرى في هذه الخطوة الاستثنائية جدا والتي تتحدى حقوق الانسان ونطالب وزير الداخلية بالعدول عن القرارت والتوقف فورا عن اي اجراء يهدف الى سحب او اسقاط جنسية اي فرد كان." 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]