صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون حماية الأدب والأدباء في إسرائيل (أمر الساعة) (تعديل) 2016. الحديث يدور عن مشروع قانون حكومي لوزيرة الثقافة ميري ريجف ومشروع قانون خاص لعضو الكنيست يوآب كيش.
مقترح ان امر القانون يحدد حماية لسعر الكتب الجديدة لمدة 18 شهرا، التعليمات بخصوص الحد الأدنى من الاتاوات للكتاب وبشأن وجوب التوقيع على اتفاقيات تخفيضات وفق القانون، ان تنتهي في السادس من شباط 2017، وتبقى سارية المفعول فقط حتى 31 آب 2016.
مع ذلك، مقترح وخلال اسبوع الكتاب العبري القريب، تكون حوانيت الكتب مخولة بمنح التخفيضات على الكتب التي تسري عليها فترة الحماية، وذلك بموافقة بين الناشر وحانوت الكتب دون تقييد على نسبة التخفيض.
وقالت وزيرة الثقافة ميري ريجف: "المنع القائم في القانون لشمل الكتب الجديدة في حملات المبيعات لمدة 18 شهرا من يوم عرض الكتاب أدى الى تراجع في سوق الكتب، هبوط في مبيعات مجمل الكتب بعد تشريع القانون، وارتفاع سعر الكتاب بالمعدل، هبوط في نسبة المبيعات لكتب الأولاد الجديدة، وتراجع بحوالي %20 على إصدار باكورة الكتب، كما ان القانون الجديد زاد من صعوبة اختراق الكتاب الجدد لادراك القراء.
القانون الذي نلغيه اليوم هو قانون سيء لا يأخذ المواطن العادي بالحسبان. لمن تكترثون؟ لناشري الكتب ام للمستهلكين؟".
عضو الكنيست يوآب كيش قال: "قانون الأدباء مس بسوق الكتب، مس بنا نحن المواطنون، توقفنا عن شراء الكتب، توقفنا عن التوجه إلى المحلات، نقرأ أقل. يبلغ سعر الكتاب أكثر مما كان وامر جيد اننا ألغينا القانون. من الجيد اننا اخترنا العودة الى المنافسة في السوق الحر وسنخفض أسعار الكتب".
[email protected]
أضف تعليق