الأثيوبيون "أنشط " من العرب في الشكوى من التمييز بالعمل !

يستفاد من التقرير السنوي الصادر عن مفوضية التكافؤ في فرص العمل في اسرائيل،انه سجل العام الماضي (2015) ارتفاع بنسبة 146% في عدد الشكاوى المقدمة اليها على خلفية التمييز العنصري والعرقي والقومي في سوق العمل ، فيما اللافت هو ان 69% من الشكاوى جاءت من يهود اثيوبيين .

وقدمت التقرير الى رئيس الحكومة،المفوضية القطرية للمساواة والتكافؤ في فرص العمل،المحامية مريم زعبي - كبها،ليطّلع على مضمونه بصفته وزيراً للاقتصاد والصناعة .

ويعلل معدّو التقرير هذه النسبة العالية من الاثيوبيين المشتكين - بارتفاع منسوب الوعي لديهم بخصوص مكانتهم وأوضاعهم وقوتهم كشريحة اجتماعية عرقية ، لا سيّما بعد موجة الاحتجاجات والمظاهرات التي قاموا بها في الأشهر الأخيرة .

خلفيات أخرى
ويتبين من التقرير أن 31% من الشكاوى كانت على خلفية التمييز بسبب الحمل،و 11% على خلفية سنّ المشتكي،و 9% على خلفية جنس المشتكي (او المشتكية) و 8% على خلفية قومية،و 6% على خلفية الخدمة العسكرية الاحتياطية .

وبالمجمل ، أظهر التقرير ان 38% من الشكاوى كانت على خلفية الفصل من العمل،و 23% على خلفية تردّي شروط وظروف العمل ، و 21% على خلفية التمييز في القبول للوظيفة والعمل .

وكما في الماضي - ففي العام السابق وردت اكثرية الشكاوي (61%) من النساء - والباقي من الرجال .
وتصنيفاً للشكاوى الواردة من النساء العاملات ، أظهر التقرير ان اكثر من 40% منها قُدّمت على خلفية التمييز بسبب علاجات الاخصاب لمقتضيات الانجاب والولادة .

الأوضاع الأمنية
واستناداً الى التقرير سجل العام الماضي ارتفاع بنسبة 23% في عدد الشكاوى المقدمة على خلفية قومية ، مقارنة بالعام 2014 ، وهو العام الذي قدمت خلاله (48) شكوى على هذه الخلفية ، وكانت نسبتها من بين مجمل الشكاوى انذاك - 6% ، بينما بلغ عدد هذا النوع من الشكاوى العام الماضي (2015) تسعاً وخمسين شكوى ، شكلت 8% من مجمل الشكاوى،الأمر الذي يعكس - كما يفسر معدّو التقرير - تداعيات وتأثيرات الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد،وابرزها في الاونة الأخيرة الحرب على غزة ("الجرف الصامد") صيف العام 2014،بالاضافة الى التوتر السائد حالياً ازاء موجة عمليات الطعن ومقاومة الاحتلال ، حيث تنعكس هذه الأوضاع على العمال والموظفين العرب الذين يواجهون عراقيل وعقبات في استيعابهم للعمل،او في استمرار تشغيلهم لدى أصحاب العمل الاسرائيليين .

المفوضة كبها : "مؤشرات جزئية" !
وأعلنت المفوضية انها ستعلن عن مؤشر التنوع والتنويع في اماكن العمل ، الذي يعكس مدى تمثيل وأجور مجموعات مختلفة من العمال والموظفين المنتمين الى الشرائح التي تعاني من الاقصاء والتهميش في سوق العمل .

وفي هذا السياق أعلنت المفوضة الرئيسية،مريم زعبي كبها ، ان المعطيات المشمولة في التقرير تشكل مؤشراً جزئياً على حجم ومدى التمييز (والمساواة) في سوق العمل . وفيما يتعلق بمؤشر التنوع والتنويع قالت المفوضة انه قد أٌعد بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاحصاء المركزية والبروفيسوره الكسندرا كالب ، من جامعة تل ابيب ، ويجري في اطاره مسح لمرافق وفروع العمل والاقتصاد المختلفة لمعاينة وتحديد الثغرات والفجوات والفوارق في الأجور والتنوع . وأضافت كبها ان معالجة ظواهر التمييز في سوق العمل تستدعي جهداً فعالاً ومؤثراً من جهة أصحاب العمل والمشغلين .