في خطوة مفاجئة اوعز وزير الامن الداخلي جلعاد اردان على امر يحظر اجراء اي فعالية في قناة مساواة الفضائية الفلسطينية والتي تعمل من داخل دولة اسرائيل وتحديدا في مدينة الناصرة، وياتي هذا حسب بيان المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري. وأكد الوزير اردان من خلال البيان بعدم سماحه بالمس في سيادة دولة اسرائيل واجتهاده في عدم افساح المجال امام السلطة الفلسطينية ولو بوطأة قدم في اراضي الدولة.

تغيير اسم القناة من "عرب"48 الى "مساواة"

وجاء في بيان الشرطة:" من الجدير ذكره و قبل نحو العام (9.7.15) وقع وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، من منطلق صلاحياته المخول لها على امر اغلاق قناة "فلسطين 48 " الفضائية وذلك استنادا على معلومات استخباراتية، تم استلامها بالشرطة وجهاز الامن العام الشاباك وعادت هذه القناه وعملت تحت اسم اخر ، ليصبح من ״فلسطين 48 ״ الى " مساواه " كذلك مدير قناة مساواه اليوم ادار حتى قبل العام قناة " فلسطين 48 " وقناة "مساواة " ممولة من قبل السلطة الفلسطينية وبرامجها تسجل للبث من الناصرة ومنها تحول لرام الله حيث يتم تحريرها

تمويل السلطة الفلسطينية

وبالتالي فان الوزير اردان كان قد قرر التوقيع على امر القاضي باغلاق القناة بعد ان وضعت على طاولته معلومات مفادها في ان القناه تعمل من قبل وبرعاية السلطة الفلسطينية من داخل اراضي دولة اسرائيل، ومن دون اي تصريح خطي مثلما يقتضيه القانون بند 3 (أ) من قانون تطبيق اتفاق المراحل المؤقتة بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة " تحديد الفعاليات " من عام -1994، وأمر الوزير اردان بايقاف نشاط القناة وعدم افساح المجال لاعادة تفعيل هذا النشاط من اي مكان في داخل اسرائيل ،والامر ساري المفعول لمدة 6 اشهر منذ التوقيع عليه، وفي اعقاب هذا اوقفت القناة بثها

"إعلام": قرار اردان بإغلاق قناة مساواة، سياسيّ!

ادان مركز "إعلام" قرار وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان ؛ القاضي بحظر قناة "مساواة" من البث بذريعة أنّ القناة "تعدي على سيادة إسرائيل"؛ مخالف للبند 3 (أ) من قانون تطبيق اتفاق المرحلة المؤقتة بخصوص الضفة الغربية وغزة- تحديد الفعاليات (1994)، إذ تقوم السلطة الفلسطينية بتموليها!

وأوضح "إعلام" أن قرار الوزير اردان سياسيّ ويأتي بعد العاصفة التي أحدثتها تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بروكسل امس والتي صرّح خلالها أن "اسرائيل (بفتوى من قبل الحاخامات) تعمل على تسميم ابار المياه التي يستخدمها الفلسطينيون" كما ورفضه القاطع إلى لقاء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين، الأمر الذي لاقى سخطًا دبلوماسيًا إسرائيليًا.

وأعتبر "إعلام" أن قرار الوزير هو"إجراء عقابيّ" لما حدث علمًا أنّ القناة بدأت البث قبل حواليّ الـ 6 أشهر!

وأوضح "إعلام" أنّ هذا القرار يعد مسًا سافرًا بالعمل الصحافي ويضاف إلى جملة الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية لحقوق الصحافيين والتي كان آخرها حظر المؤسسات الإعلامية للحركة الإسلامية ومنعها من العمل.

ورأى "إعلام" أن هنالك ضرورة من الزملاء الصحافيين مساندة الزملاء الصحافيين في "مساواة"، بغض النظر عن انتماءاتهم القوميّة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]